إستكمل رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الصيد مشاوراته حول تركيبة الحكومة الجديدة التي ترى بعض الاطراف أنها لن تكون حكومة وحدة وطنية ومن المقرر أن يتم عرضها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة يوم الأربعاء المقبل. وأنهى رئيس الحكومة المكلف مشاوراته أمس السبت مع قيادات وممثلي عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني حول تركيبة الحكومة الجديدة والبرنامج الذي ستعمل به خلال الفترة القادمة وكذا هيكلتها وتركيبتها إلى جانب القضايا والتحديات المستقبلية الكبرى المطروحة على البلاد حسبما ذكرت وكالة الانباء التونسية (وات). ويضم التشكيل الحكومي الجديد كل من حزب "آفاق تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" و"حركة نداء تونس" وشخصيات من المجتمع المدني فيما استبعدت "حركة النهضة" مجددا. وأكد القيادي بحزب "آفاق تونس" الذي انضم إلى الحكومة رياض الموخر استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة ووعد بحل جميع المشاكل التي اعترضت التشكيلة الأولى. في حين صرح راشد الغنوشي رئيس حزب "حركة النهضة" الذي يعد ثاني أكبر قوة برلمانية ب 69 نائبا والمستبعد من التشكيل الحكومي الأول أن "المشاورات بلغت درجة متقدمة لكنها لم تصل بعد إلى النتيجة المرجوة وهي تكوين حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الاحزاب الكبرى". وفي هذا الصدد اعتبر الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش أن "حكومة وحدة وطنية لا معنى لها فى الوقت الراهن (...) يجب أن تكون هناك أطراف في الحكومة وأطراف في المعارضة". وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للحركة بتشكيل "حكومة حزبية سياسية" ودعوا الحكومة القادمة إلى "الالتزام بمطالب الشعب الملحة في الأمن والشغل والكرامة وإنصاف شهداء الثورة والجرحى وكشف كل الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسية". ومن جهته قرر حزب "الاتحاد الوطني الحر" اقتراح شخصية جديدة لتولي حقيبة وزارية ثالثة في الحكومة الجديدة بدلا عن القيادى بالحزب محسن حسن الذي اعتذر عن حقيبة السياحة وطلب ترشيح شخصية أخرى من كفاءات الحزب على أن يواصل بالمقابل نشاطه البرلماني كرئيس لكتلة الحزب بمجلس نواب الشعب. وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي التي كانت مقررة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد قد تأجلت مرتان بسبب اعتراض أغلب الكتل النيابية على منحها الثقة ولإعادة النظر في النقاط الخلافية في مشروع النظام الداخلي للمجلس وكذا إيجاد صيغة توافقية بخصوص تعريف المعارضة في هذا المشروع. ومن المنتظر عقد جلسة عامة يوم غد الاثنين لاستكمال المصادقة على مشروع النظام الداخلى قبل المرور إلى جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي تحتاج ل109 أصوات من أصل 217 نائبا بالبرلمان وذلك في أجل لا يتجاوز الرابع فبراير الجاري وهو موعد انتهاء المهلة التي يمنحها الدستور في فصله 89 لرئيس الحكومة المكلف لعرض حكومته على مجلس نواب الشعب للحصول على ثقة النواب والمحددة بشهر من الزمن.
