اتهمها بالإهمال العائلي بعدما أقنعها بالرجوع إلى كندا بمفردها ثم استولى على 940 مليون من عائدات إيجار منزلها قيّدت سيدة مغتربة بكندا، شكوى لدى قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، ضد طليقها تتهمه فيها بالاستيلاء على أموالها عن طريق استغلال وكالة منحتها له، تتيح له التصرف في تأجير عقاراتها بالجزائر، بسوء نية والتي بفضلها تمكن من تحصيل مبلغ 940 مليون سنتيم من عائدات إيجار منزلها بحيدرة، وذلك خلال مباشرته إجراءات الطلاق التي تمت من دون علمها ليصدر في حقها حكم بالطلاق غيابيا بعدما اتهمها بالإهمال العائلي. مجريات قضية الحال، حسبما سردته الضحية بجلسة المحاكمة، تعود إلى صيف سنة 2012 وبالتحديد في 19جوان، أين قررت الضحية التي تقيم بنكدا المجيء إلى أرض الوطن رفقة زوجها وأبنائها لقضاء العطلة الصيفية بعد اقتطاع التذاكر ذهابا وإيابا، حيث وأنه باقتراب موعد مغادرتهم الذي كان مقررا في 25 أوت 2012، أقنعها زوجها بالذهاب بمفردها وترك الأبناء معه من أجل اللحاق بها بعد حل بعض أمورهم العالقة، خاصة وأنها كانت في تلك الفترة حاملا، ليطلب منها أن تحرر له وكالة تتيح له تأجير عقاراتها بالجزائر والتي حررتها له بعد يومين من وصولها إلى كندا على مستوى القنصلية الجزائرية، التي بفضلها تمكن من تأجير منزل يقع بمنطقة حيدرة بمبلغ 940 مليون سنتيم لصالح شركة. وواصلت الضحية سردها للوقائع قائلة إنه بعد حصوله على الوكالة مباشرة قام باتخاذ الإجراءات ضدها بخصوص الإهمال العائلي، ليقطع عنها الاتصال بعد 12 يوما وهي الفترة التي استغلها لرفع دعوى طلاق الذي صدر فيها الحكم غيابيا، والتي تفاجأت به بعد عودتها إلى الجزائر للبحث عن زوجها وأبنائها التي انقطعت أخبارهم ولم يسلّمها ولا فلس من عائدات الإيجار، ولما تقدمت من المحكمة لرفع دعوى خلع وجدت حكما بالطلاق في حقها صادر بتاريخ 8 ماي 2013، لتحرّك ضده شكوى خاصة وأنه لم يسلمها ولا فلس من عائدات الإيجار للمنزل. المتهم وخلال محاكمته، أول أمس، أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وأكد أن طليقته كانت على دراية تامة بمعاملات الطلاق غير أنها كلّفته بتأجير عقارها كونها تضع ثقتها الكاملة فيه أكثر من أشقائها، موضحا أنه سلمها كافة المبالغ المستحقة على شطرين الأول عن طريق تحويل مبلغ 25 ألف دولار كندي من حسابه بسويسرا إلى حساب الضحية في كندا، ومبلغ 360 مليون سنتيم سلّمه لها لما التقى بها عند عودتها إلى الجزائر، مضيفا أن جزءا من المبلغ سدده من جيبه بسبب استفادة الوكالة العقارية من مبلغ 40 مليون سنيتم من المبلغ الإجمالي، وجزءا سدده للضرائب وجزء آخر لترميمات المنزل الذي اشتراه لزوجته بمبلغ ملياري سنتيم، من دون أن يقدم أي دليل إثبات على صحة أقواله. وهي النقطة التي ركز عليها محاميا الطرف المدني خلال مرافعتهما،حيث أكدا أن ما قام به المتهم سوى خطة منه لاستنزاف أموال زوجته بعدما طلّقها تعسفا واتهمهما بالخيانة الزوجية والإهمال العائلي، حيث افترض أحدهما صحة أقواله وتساءل أنه كيف لموكلته أن تضع ثقتها الكاملة فيه ؟! موضحا أن المتهم سبق وأن تزوج وطلق 6 مرات، ليتساءل عن المشكل هل يكمن في موكلته؟ قبل أن يوضح أن المتهم تلاعب بحقوق موكلته وحرمها من أولادها ومن ثم مالها، لذلك فهي تستغيث بالعدالة بسبب هضم حقوقها، ليطالب باسترداد المبلغ المختلس مع تعويض بقيمة 5 ملايين دج. وفي المقابل حاول محامي الدفاع إخراج موكله من روابط التهمة الموجهة إليه المتعلقة بخيانة الأمانة، من خلال قوله إنه لا يوجد سرقة بالأزواج باعتبار أن موكله لما استفاد من الوكالة كان متزوجا بالضحية، حتى أن هاته الأخير لم تعزل الوكالة عنه إلا بتاريخ 9 سبتمبر 2014، وبالتالي تصرف في إطار قانوني،ليذكره خصمه أن التهمة المتابع بها هي خيانة الأمانة وليست السرقة. وعليه التمس ممثل الحق العام تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200ألف دج.
