قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين. وأضاف عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية بمقر الرئاسة بمدينة رام الله ظهر السبت: "في السابق قررت الحكومة الإسرائيلية إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنا ذلك وقمنا بإعادة الأموال رغم ظروفنا الصعبة، لكن الآن حصل اتفاق، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة، وأن تكون هناك لجنة ثنائية فلسطينية- إسرائيلية لتناقش كافة المستحقات المالية سواء علينا أو عليهم"، بحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وتابع: "نحن لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون بأن لهم ديون علينا، لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة، وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به". وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الحكومة الفلسطينية ستكون لديها القدرة على صرف الرواتب كاملة آخر الشهر، عندما تصل الأموال المحجوزة من قبل إسرائيل. واحتجزت إسرائيل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيعها ميثاق روما الذي مهد لنيلها عضوية المحكمة الجنائية الدولية. وتبلغ قيمة عائدات الضرائب الفلسطينية ما يزيد على مليار دولار سنويا وتشكل ثلثي الإيرادات للسلطة الفلسطينية ما جعلها تعاني من أزمة خانقة وتعجز عن صرف كامل رواتب موظفيها. وقبل نحو ثلاثة أسابيع قررت إسرائيل استجابة لضغوط خارجية الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية لكنها اشترطت اقتطاع الديون المتراكمة على السلطة لصالح شركات إسرائيلية الأمر الذي رفضه الفلسطينيون وطالبوا بتفاوض ثنائي بشأن ذلك. ".