أجّلت الحكومة الفصل في مسألة تكلفة الحج، إلى بدية الأسبوع الجاري، وذلك بعدما طالب الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتقديم تقرير مفصّل حول أسعار الكراء والإطعام والنقل، للنظر في إمكانية الإبقاء على دعم الدولة من عدمه، وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه في حال إبقاء الدّعم ستبقى نفس التكلفة التي كانت بالنسبة للسنة الماضية والتي لم تتجاوز 36 مليون سنتيم. وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في اتصال مع «النهار»، أنه تقرّر في المجلس الوزاري المشترك المنعقد نهاية الأسبوع، تأجيل البث في تحديد تكلفة الحج وكذا دعمها من عدمه للموسم الجاري، وذلك إلى يوم الإثنين القادم، مضيفا أن الوزير الأول عبد المالك سلال أبدى نيته إبقاء دعم الدولة ممّا سيكون له أثر إيجابي في نفوس الحجّاج. وذكرت المصادر ذاتها، أن المجلس الوزاري المشترك الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في ساعات متأخرة، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال وبحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية ووزير الصحة، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، تطرق للتقرير المفصّل المقدّم من قبل الوزير ومدير الديوان حول عملية كراء العمائر. وأكدت ذات المصادر أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على العمل بالمسار الإلكتروني بعد فرضه من قبل السلطات السعودية، وعليه تقرّر الشروع في التحضير له بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وكانت السلطات السعودية قد أبلغت البلدان المسلمة، بأن تطبيق المسار الإلكتروني سيدخل مرحلة «الإلزامية» بالنسبة لحجاج الخارج اعتبارا من الموسم المقبل، وسيرتبط بإصدار تأشيرات الحجاج، تفويج إلكتروني للجمرات، والتي ستتفادى عدم حمل الأمتعة أو الافتراش في الطرقات ونصب الخيام البلاستيكية، مشيرا إلى أن سلطات الأمن السعودي خصّصت أكثر من عشرة آلاف عنصر لتنفيذ خطة إدارة تنظيم المشاة في المشاعر المقدّسة. للإشارة، فإن الحكومة كانت قد اقترحت رفع دعم الدولة الذي يمنح سنويا لحجّاج بيت الله الحرام، وهو الأمر الذي سيرفع تكلفة الحج للموسم الجاري، كما تقرّر العمل أيضا بالمسار الإلكتروني، بعدما فرضتها السلطات السعودية بشكل إجباري. كما كان الوزير محمد عيسى، قد أكد أنه تمكن في المفاوضات في مكة والمدينة المنورة من تخفيض تكلفة السكن التي نزلت إلى حوالي 60 مليار سنتيم ادّخرت من الأموال العمومية وهذا سيكون-حسبه- له تأثير طيّب على تكلفة الحج.
