أقدم، أمس، طلبة جامعيون على غلق المداخل الرئيسية لجامعة باتنة، في احتجاج مفتوح للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية، قصد رفع عقوبات أصدرها المجلس التأديبي في حق 19 طالبا تم إقصاؤهم من الجامعة لمدة سنتين، في انتظار قرارات أخرى ينتظرها 20 طالبا آخرين. وقال المحتجون ل"النهار" إن مدير الجامعة تعسف في حقهم بهذه القرارات المجحفة لأنها غير قانونية، مستدلين بعدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم خلال عقد المجالس التأديبية، فضلا عن كون هذه القرارات تم إصدارها في حقهم رغم أن جميع احتجاجاتهم السابقة التي اتهموا بها انتهت بمحاضر اجتماع قانونية مع ممثلي المعاهد والكليات، لذلك طالبوا بلجنة تحقيق وزارية مستقلة. أما مدير الجامعة في لقاء مع «النهار»، فقد رد بخصوص هذه الأحداث بالقول إن أفراد هذه المجموعة أصبحوا يشكلون خطرا حقيقيا على الأسرة الجامعية، مستدلا بحوادث اعتداءاتهم على الطلبة والطالبات باستعمال الأسلحة البيضاء والسيوف في أكثر من مناسبة، آخرها حادثة اقتحام الحرم الجامعي من قبل أحد أفراد نفس المجموعة وهو مدجج بسيف، وأمام فشل كل سبل الحوار التي فتحها مع هذه المجموعة، تم اللجوء أخير إلى العدالة والمجالس التأديبية، وفقا للضوابط القانونية التي لا يمكن لأي كان أن يطعن فيها.
