بعد جلسة المداولة التي جمعت أعضاء المجلس الشعبي البلدي لصيادة التابعة لولاية مستغانم خلال الأسبوع المنصرم، خرج أعضاء المجلس الشعبي البلدي عن صمتهم بخصوص العديد من الملفات الثقيلة التي يسودها الغموض على مستوى البلدية منذ تولي الرئيس الحالي للبلدية بالنيابة زمام الأمور، إثر توقيف «المير» السابق وإحالته على العدالة . فجر أعضاء المجلس قنبلة من العيار الثقيل بخصوص ملف قفة رمضان التي كشفت في الأخير عن العديد من التلاعبات التي أثارت شكوك أعضاء البلدية، الذين توصلوا في الأخير إلى معرفة الحقيقة الكاملة عن الملف وتلاعب المشرفين الحاليين على البلدية بميزانية الدولة المخصصة لذات العملية والمقدرة ب 700 مليون، حيث سرعان ما أوقع رئيس البلدية بالنيابة، الذي يترأس في نفس الوقت كلا من رئيس مصلحة التعمير ورئيس اللجنة المالية للبلدية، نفسه من خلال تبرير الميزانية الضخمة التي خصصت لذات العملية قصد إعانة العائلات المعوزة خلال الشهر الكريم، من خلال إقراره بحصوله على 1200 قفة من قبل المقاولين والمحسنين التي جاءت ككتلة إضافية من القيمة المخصصة من قبل البلدية، والتي قدرت ب 3 آلاف قفة، حيث تبين من خلال تحقيق بعض الأعضاء على مستوى المجلس، عدم تدوين الكمية المذكورة على مستوى محزن البلدية وسجل التبرعات الذي يشرف عليه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية برفقة مسؤول المخزن، ناهيك عن الحصة التي تدعمت بها البلدية من قبل مديرية النشاط الاجتماعي والمقدرة ب 80 قفة وكذا 100 قفة من قبل الولاية، والتي سلمت مباشرة إلى الممون من دون تدوينها هي الأخرى بالمخزن وإعادة تسلمها مرة ثانية من قبل الممون، على أساس مشروع للتحايل على عملية توزيع قفة رمضان وتدوينها كميزانية أنفقتها البلدية لذات العملية، وهي القضية التي أثارت الجدل الكبير على مستوى المجلس الشعبي البلدي، التي عجز من خلالها رئيس البلدية عن تبرير الاتهامات الموجهة في حقه من قبل الأعضاء، خصوصا بعد إقصاء أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية من عملية تبرع المحسنين بالأموال للبلدية، مستعينا بالرئيس لوحده الذي أشرف على كافة العملية رفقة رئيس البلدية. من جهة أخرى، أكد العديد من المقاولين الذين ساهموا في عملية تدعيم البلدية بقفة رمضان، تسلميهم مبالغ مالية تراوحت بين 5 و25 مليون سنتيم للواحد، حيث لم تدون على مستوى أي سجل أو مخزن البلدية، وتم تبريرها لفظيا فقط من قبل رئيس البلدية، الأمر الذي جعل أعضاء المجلس يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق من قبل الولاية قصد إعادة الأمور إلى نصابها، حيث تم تحرير مراسلة لكافة السلطات المحلية التي تضمنت جل التجاوزات التي وقع فيها المشرفين الحاليين للبلدية، من تبديد للأموال العمومية والتلاعب بأموال المحسنين، في ظل انعدام الأدلة الكافية لتبرير الحصة الموزعة على مستوى البلدية خلال شهر رمضان المنصرم. بالمقابل، أشار الأعضاء خلال المناقشة عن استغلال أملاك البلدية في القضايا الخاصة خلال قضية استعمال سيارة البلدية خارج محيط الولاية من قبل مسؤول الحظيرة، من دون أمر بمهمة من خلال نقل أحد زوجات نائب الرئيس إلى مدينة بني صاف أثناء أوقات العمل، مستعينا بميزانية البلدية التي تنص عليها قوانين البلدية بالامتناع على مثل هذه الأفعال، وهي القضايا التي وضعت المشرفين بالبلدية في موقف حرج من خلال الأدلة الكافية التي تم مواجهتهم بها .
موضوع : التلاعب ب 700 مليون سنتيم موجّهة لقفة رمضان ببلدية صيادة في مستغانم 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
