سنواصل مكافحة الإرهاب بقوة القانون ووسائل الدولة لكي تكون الأمور واضحة ونطوي الملف نهائيا طوت السلطات العمومية نهائيا، ملف حصول قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ «أيياس» على ترخيص لتأسيس حزب سياسي، وذلك على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، بتأكيده أن الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإنشاء أحزاب سياسية.لم يفوت المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال، فرصة لقائه بالصحافة، أمس، خلال افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للرد على أمير ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ المحل مدني مزراڤ، أياما بعد إعلانه نيته في إنشاء حزب سياسي قائلا «لن نسمح لمن تورطوا في المأساة بخرق الميثاق وإنشاء حزب سياسي، وذلك طبقا لقوانين الجمهورية وعلى رأسها المادة 26 من اتفاق السلم والمصالحة الوطنية والمادة 5 من قانون الأحزاب». وتتضمن المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مايلي: « تُمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال، على كلّ شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنيّة، كما تُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، بالرّغم من الخسائر التي سبّبها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، والإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجّد العنف ضدّ الأمّة ومؤسسات الدولة». وتنص المادة الخامسة من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب على أنه «يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية». وأضاف سلال قائلا «الكثير تكلم عن قضية المصالحة الوطنية وكلام يروج من حين إلى آخر حول رجوع سياسيين وأحزاب سياسية منحلة، أؤكد نهائيا أن اليوم وبعد مرور 10 سنوات عن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد اقتراح من رئيس الجمهورية والذي زكاه الجزائريون، والدولة قامت بتنفيذ كل ما هو مسجل في الميثاق الذي منح لهؤلاء الأشخاص حقوقا وفرض عليهم واجبات، واليوم البعض يريد أن يتراجع عن تنفيذ تلك الواجبات». وتابع الوزير الأول «اليوم أؤكد أن المصالحة الوطنية أعطت ثمارها في الميدان، والجزائر استرجعت الأمن والاستقرار، فلا بد لكل شخص أن يُلزم بالمواد التي جاء بها القانون، وأنا أؤكد أن الدولة لن تسمح لأي شخص بقوة القانون ومؤسسات الدولة مهما كان بالرجوع إلى الأزمة التي عشناها في التسعينات، ولن نسمح لأي شخص تورط في هذه الأزمة». وحرص الوزير الأول على التأكيد مرة أخرى على أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء، حيث ستواصل الجزائر في مسار المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بقوة القانون إلى غاية الطي النهائي لهذا الملف.
موضوع : سنمنع مزراڤ بقوة القانون من إنشاء حزب 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
