أكدت وزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة السيدة مونية مسلم اليوم الاربعاء بالجزائر، أن قانون الاسرة سيخضع لتعديل بغية ادراج أحكام جديدة تهدف الى تحسين وضعية المرأة في الجزائر. وصرحت الوزيرة للاذاعة الوطنية تقول انه "يجب مراجعة قانون الاسرة حيث يتم حاليا القيام بمجهود في هذا الاتجاه على مستوى وزارة العدل". وقد أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس 2015 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة بتكليف لجنة خاصة بمراجعة قانون الاسرة لاسيما مواده المتعلقة بالطلاق "التي يمكن تاويلها بعدة طرق" بغية تقديم التوضيحات و التفسيرات الضرورية. من جهة اخرى أشارت الوزير إلى مصادقة مجلس الامة خلال الدورة الحالية على مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات المتعلق بالاجراءات الجديدة المرتبطة بحماية المرأة ضد كافة اشكال العنف. وقالت السيدة مسلم انها تحصلت على "ضمانات" بشان المصادقة عليه التي واجهت "اعتراضات" لبعض الاحزاب الاسلاموية التي و مع الاسف يلقى خطابها الديني صدى قويا على مستوى البرلمان.وقد صادق اعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 5 مارس 2015 على هذا المشروع. و تميزت جلسة التصويت بغياب نواب احزاب تحالف الجزائر الخضراء التي دعت الى سحب المشروع معتبرة انه ينافي مبادئ المجتمع الجزائري و ثقافته. ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية. كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح. و لنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي و عدم حرمان المرأة من مواردها المالية. أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية". وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر. وللذكر، تشير احصائيات المديرية العامة للامن الوطني الى تسجيل مجموع 7.375 حالة عنف يمارس ضد المراة منها 5.350 حالة عنف جسدي و 7.375 حالة سوء معاملة خلال الاشهر التسع الاولى لسنة 2015. واعتبرت السيدت مسلم ان الترسانة القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة "غير كافية" داعية إلى اشراك المجتمع برمته و الجمعيات و نخبة المفكرين و سائل الاعلام. و قالت انه يجب بذل مجهود لتعريف المرأة بحقوقها لان "الكثير من النساء يجهلن القوانين التي تحميهن" و القليل منهن ينددن او يبلغن لدى تعرضهن للعنف أو التحرش.
