أكّد رئيس الحكومة التّونسية الحبيب الصيد، الخميس، أنّ الوضع الأمني في البلاد هو الذي فرض على الحكومة غلق الحدود مع ليبيا بالرغم من انعكاساته على الوضع الاقتصادي .وقال الصيد خلال جلسة للبرلمان،الخميس، إن العملية الارهابية الأخيرة هدفت إلى زعزعة أركان الدولة و ضرب رموز الدولة عن طريق القيام بعملية إجرامية وتفجير حافلة تنقل الأمن الرئاسي.وأشار أن وقوعها في قلب العاصمة وعلى بعد 200 متر من مقر وزارة الداخلية له أبعاد فقد بينوا أنه بإمكانهم ضرب أي مكان من الجمهورية.للإشارة، كانت السلطات التونسية قررت الأربعاء غلق حدودها البرية مع ليبيا، لمدة 15 يومًا، مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.وتابع الصّيد أنه تم اتخاذ 11 إجراءً إضافي لمواجهة الوضع بتكثيف عمليات حجب المواقع المشبوهة خاصة على فيسبوك وتويتر. وأضاف أنه منذ إعلان حالة الطوارئ، الثلاثاء الماضي، وتفعيل قرار المراقبة الإدارية على الأشخاص المشتبه بهم، حيث تم اتخاذ 149 قرارًا لهذا الغرض. كما تقرر انتداب 3 آلاف من قوات الأمن الداخلي و3 آلاف للجيش الوطني.واعتبر رئيس الحكومة، أن مقاومة الإرهاب عملية تتطلب تظافر كل الجهود. والأمن والجيش لوحدهما غير قادرين على مواجهته ، وإمكانيات الدولة لوحدها غير كافية، وهي مسؤولية وطنية لكل مؤسسات الدولة والأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني .وتأتي كلمة الصيد ، عقب هجوم إرهابي دموي استهدف حافلة للأمن الرئاسي منذ يومين سقط على إثرها 12 أمنيا ومنفذ العملية و20 جريحا في العاصمة التونسية على يد أبو عبد الله التونسي.