اشتكى والي ولاية غرداية، عز الدين المشري، إلى الأمين العام لوزارة الداخلية حسين مازوز، من المراقب المالي للولاية الذي يرفض تطبيق قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي منح من خلاله مدير الإدارة المحلية بالنيابة، عملية الإمضاء والتأشير على وثائق الإدارة المحلية، لكن المراقب المالي رفض التأشير على عقود العمل الخاصة بالسائقين وأعوان الأمن والمتعاقدين الذين تجاوز عددههم 100، وهو ما أدى إلى عدم تلقي أجرتهم لشهرين.