لم يجد أعوان الأمن الرئاسي المكلفين بحماية الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، خلال أشغال المصادقة على التعديل الدستوري من وسيلة للتسلية إلا تشغيل أجهزة التشويش على الهواتف النقالة، مما أعاق عمل الصحافيين بشكل كبير. ورغم أن عملية المصادقة على الدستور الجديد تمت في إقامة الدولة نادي الصنوبر التي تعتبر المنطقة الأكثر أمنا في الجزائر، إلا أن أعوان الأمن الرئاسي وبدل التكفل بمشاغلهم المهنية شرعوا في تشغيل أجهزة حساسة من غير سبب، مما تسبب في حالة قلق وغضب لدى الصحافيين. والسؤال المطروح هو من المسؤولون الذين يتابعون عمل هؤلاء حتى لا يعبثوا بدورهم بالصحافيين في يوم حاسم كأمس؟ ولله في خلقه شؤون.