25ألف أستاذ مستخلف يحرمون من التوظيف المباشر بالقطاع إحالة 22 ألف أستاذ على التقاعد في 2016 أكد تقرير لمجلس ثانويات الجزائر، أن عدد المناصب الشاغرة في قطاع التربية بلغ 48 ألف منصب، وذلك باحتساب المناصب التي كان يشغلها الأساتذة المتعاقدون والمقدرة ب25 ألف منصب، وكذا مناصب الأساتذة المحالين على التقاعد، والتي بلغت 20 ألف منصب، بالإضافة إلى المناصب الخاصة بالمؤسسات التربوية الجديدة. وجاء في التقرير، الذي تحوز النهار على نسخة منه، أن قرار الوزارة بفتح مناصب مالية تقل عن 20 ألف منصب يعد خطأ كبيرا، باعتبار أن المناصب التي يحتاجها القطاع تفوق بكثير الرقم الذي ستقوم بكشفه وزارة التربية الوطنية، وأكد التقرير من جهة أخرى، أن وزارة التربية الوطنية سجلت تماطلا كبيرا في معالجة القضايا خاصة ما تعلق بموضوع الترقية.وأكد التقرير في هذا الصدد، أن تسجيل قرارات الترقية للأساتذة «بطيء جدا» خاصة باحتساب عدد الأساتذة المعنيين في بعض الولايات، إضافة إلى أن تطبيق القانون يختلف من منطقة إلى أخرى.وطالبت النقابة بضرورة إدماج جميع المتعاقدين من دون قيد أو شرط تعاقدي وتسوية أوضاع الأساتذة في ولايات مختلفة، وهذا قبل المسابقة المقرر تنظيمها منتصف شهر مارس المقبل. من جهة أخرى، أعلنت النقابة عن إنشاء اللجنة الوطنية للأساتذة الذين لم يتم ترقيتهم للمطالبة بإعادة النظر في وضعيتهم على مستوى الأطوار التعليمية الثلاث، يعلن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية عن إنشاء اللجنة الوطنية للأساتذة غير المرقين للمطالبة بإعادة النظر في وضعيتهم وتمكينهم من الاستفادة من الترقية.وفيما يخص القدرة الشرائية التي يتخبط فيها الأستاذ الجزائري، خاصة مع ارتفاع الأسعار، أكد «الكلا» أنه قام بدراسة حديثة نهاية شهر جانفي الماضي، تبين من خلالها أن الحد الأدنى للأجر المضمون لأسرة مكونة من 5 أفراد هو 43 ألفا و400 دينار جزائري، وفقا للأسعار المسجلة في السوق في جانفي 2016.
