تقدم، مطلع الأسبوع الماضي، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية ورڤلة المدعو «ه.م.ش» في عقده الخامس من العمر إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية ورڤلة فور إطلاق سراحه قصد التبليغ عن تعرضه إلى عملية احتجاز داخل شقة بحي النصر تعود ملكيتها للشريكة الرئيسية التي تدعى «ك.ن» لمدة يوم كامل، وسلب منه مبلغ مالي قدر بمليار و200 مليون سنتيم، وذلك تحت طائلة التهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض يتمثل في خنجر. حيث خضع للأمر الواقع وما كان له إلا الاستجابة الفورية التي أعقبتها عملية الاتصال لأحد أفراد عائلته هاتفيا يلزمهم بإحضار المبلغ المشار إليه. القضية التي تحمل الكثير من الاستفهام ويلفها الغموض، أكد بيان أمني أنه اختُطف عقب استدراجه إلى المسكن المذكور من قبل غريمه المقاول المسمى «م.ز.ع» بعد إقصائه من مشروع كان بمثابة الحلم رفقة شخص آخر بعدما مارسوا عليه الضغوطات النفسية، أين باشرت على إثرها المصالح المعنية عملية تحريات معمقة بعد استصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية، تم على إثرها تفتيش منزل المعني المذكور والكائن بنفس الحي، أفضى إلى العثور على مبلغ مالي قدره 49 مليونا و7 آلاف دج. ومواصلةً للتحريات التي قامت بها الجهة الأمنية التي اعتمدت في تحقيقها على جملة من القرائن الجنائية، كشفت عن تحديد هوية الشريك الأساسي، ويتعلق الأمر بالمسماة «ج.م» التي تبلغ من العمر 34 سنة، كما أفضت العملية إلى تفتيش منزلها الذي احتجز فيه الضحية وعثر على دلائل الاحتجاز، إذ ألقي عليهما القبض ومثلا أمام وكيل الجمهورية، وبعد نقل أقوالهما في محاضر سماع صدر ضد المتهم «م.ز.ع» أمر بإيداع، بينما استفادت الشريكة الثانية من أمر الإفراج، فيما لا يزال المتهم الثالث في حالة فرار وهو المدعو «ج.م». وتكييفا للوقائع من الجهات القضائية أسندت لهم تهم ثقيلة تتعلق بقضية تكوين جمعية أشرار بغرض إعداد لجناية وجنحة التهديد بالقتل وجناية الخطف عن طريق استدراج بغرض تسديد فدية.