أدانت محكمة سيدي امحمد، أمس، المتهم «س.ح» المتابع بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال مرهونة لفائدة القرض الشعبي الجزائري، حيث قضت في حقه عقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، وهذا بعد تخلفه عن تسديد مبلغ القرض الذي استفاد منه المتهم في إطار دعم وتشغيل الشباب المقدر ب 215 مليون سنتيم، تم اقتناء به عتاد خاص بمطعمه الكائن مقره في وسط العاصمة. وقائع القضية حسب ما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، تعود إلى عام 2008 تاريخ تسلم المتهم لمبلغ القرض من بنك «CPA» من أجل بداية مشروعه في اقتناء معدات خاصة بمطعم، إلا أنه عام 2011، باشر القرض الشعبي الجزائري إجراءاته في تبليغ المواطن المستفيد من القرض من أجل التقدم لديها لتسوية دينه، غير أن المراسلة التي على إثرها تحتوي على عريضة من محكمة بئر مراد رايس للحجز على العتاد المطعمي تمت بعنوان خاطئ، قامت وفقها المصلحة المختصة بالحجز على منزله الكائن في منطقة بئر خادم، إلا أن عنوان المحل التجاري مقره في وسط العاصمة، في حين أشارت ممثلة الطرف المدني إلى أن المحضر القضائي المكلف بمعاينة العتاد في المحل وجد المحل مغلقا، وعلى إثر ذلك قام القرض الشعبي الجزائري بإجراءات متابعة المستفيد والحجز على العتاد الذي لم تعثر عليه، غير أن المتهم أصر على أن العتاد موجود بحجة وقوع خطأ في العناوين، كما أن سبب إغلاقه المحل كان بسبب أشغال الميترو التي عطلت مشروعه، موضحة، محامي الدفاع، أن موكله راسل مؤسسة الميترو من أجل حصوله على التعويضات المالية على غلق محله التجاري بسبب هذه الأشغال بتاريخ 10 مارس 2011، كما راسل القرض الشعبي الجزائري بتاريخ 12 أكتوبر 2015، من أجل إعلامه بالوضعية مضيفة الدفاع أن المتهم استفاد من مبلغ 60 مليون سنتيم، هذا المبلغ قدمه كدفعة أولية في إطار تسديد مبلغ القرض وتسوية دينه مع القرض الشعبي الجزائري، طالبة تبرئة ساحة موكلها من التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه بعد المداولات جعلت القاضي التماسات النيابة عقوبة غير موقوفة التنفيذ.
