كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن شروع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي في مارس المقبل، وفقا لنسبة تقدم الأشغال في مختلف الورشات. وأوضح تبون عند حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه تم إرجاء هذه العملية بشهر قصد السماح للمؤسسة باستيفاء الشرط الأساسي لتسليم قرارات التخصيص المسبق، وهو بلوغ نسبة تقدم الأشغال 70 من المائة، حيث يوجد حاليا حوالي ألف و500 مسكن يمكن توزيع قرارات التخصيص الخاصة بها، على غرار مساكن مواقع بواسماعيل والقليعة وسيدي عبد الله. وأكد الوزير أن مصالحه قررت تسليم عدد أكبر من المساكن الجاهزة حاليا من هذا النوع، لذا تنتظر بلوغ من 3 آلاف إلى 4 آلاف مسكن قابل للتخصيص قبل تسليم القرارات. وبخصوص عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار لسنتي 2001 و2002 والتي انطلقت أول أمس، أكد تبون أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ستنتهي من العملية قبل نهاية السداسي الأول ل2016، مشيرا إلى أن توزيع القرارات التي تخص إجمالا حوالي 83 ألف مكتتب من بينهم 61 ألف مكتتب في العاصمة انطلقت بوتيرة بطيئة نسبيا لأسباب تقنية. كما أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن أنه سيتم رفع هذه الوتيرة بشكل تدريجي لاسيما في العاصمة، أين ستستقبل وكالة عدل حوالي 4 آلاف مكتتب في الأسبوع . وبالنسبة لمكتتبي 2013، فإن دفع الشطر الثاني من ثمن السكن سيتم بعد أن ينتهي مكتتبو 2001 و2002 من تسلم قرارات التخصيص المسبق ودفع الشطر الثالث، عدا الولايات التي لا يوجد بها مكتتبون قدامى كخنشلة وڤالمة وبشار. وتوقع تبون أن يتسلم القطاع حوالي 350 ألف مسكن في مجمل الصيغ هذه السنة، حيث تشمل ورشات السكن المفتوحة حاليا 1.1 مليون مسكن في كل الصيغ، من بينها 575 ألف مسكن اجتماعي و150 ألف مسكن ريفي و85 ألف مسكن تساهمي. وفي رده على سؤال حول تأثير رخص الاستيراد الخاصة بالإسمنت على مشاريع السكن، أكد الوزير أن الورشات لن تعاني من أي صعوبات باعتبار أن حجم الإنتاج الوطني لم يتراجع بل على العكس من ذلك سيعرف ارتفاعا في السنوات القادمة.
