ستشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إعداد سجل وطني للمخالفات المرورية، تحضيرا لإطلاق رخصة السياقة بالتنقيط والتي أثبتت نجاعتها بالدول الأخرى في تقليص نسبة حوادث المرور .وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، في ندوة حول السلامة المرورية خلال لقاء أول أمس الثلاثاء، بين مسؤولين في وزارتي الداخلية الجزائرية ونظيرتها الفرنسية حول الأمن المروري، أنه وبالإضافة إلى الإجراءات القانونية والعملياتية المتخذة سابقا للحد من حوادث المرور، يتم الإعداد لرخص السياقة بالتنقيط التي أثبتت نجاعتها في الدول الأخرى في تقليص نسبة الحوادث، مشيرا إلى أن هناك مشاريع طموحة قيد الإعداد، مفيدا على وجه الخصوص بأن السجلين الوطنيين لرخص السياقة والمخالفات المرورية اللذين يسمحان بتجسيد رخصة السياقة بالتنقيط سيتم العمل بهما قريبا. وكشف معزوز عن وجود صعوبات وعوائق تستدعي وضع إطار أكثر انسجاما من أجل فعالية أكبر في مواجهة ظاهرة العنف المروري، مشيرا إلى أن تطوير مناهج مكافحة العنف المروري يتطلب ترقية إستراتيجية وطنية مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأجنبية في هذا المجال، خاصة وأن العنف المروري بات يشكّل مأساة حقيقية في الجزائر، حيث يسجل سنويا 4 آلاف قتيل وآلاف الجرحى، مشيرا إلى أنه تم تسجيل خلال سنة 2015 أزيد من 36 ألف حادث مرور أودى بحياة أكثر من 4 آلاف قتيل وأزيد من 55 ألف جريح. وذكر ذات المتحدث أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تتبنى مقاربة قائمة على التعاون مع جميع القطاعات والمصالح والشركاء لتحقيق الأهداف المرجوة، بالنظر إلى أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم واجب ومهمة حساسة تستدعي كل الجهد والعطاء والتضحية، مشيرا إلى أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة من أجل تحسين شروط الأمن المروري، لاسيما ما تعلق بالجوانب المتعلقة بتهيئة الطرقات والإشارات المرورية والمراقبة التقنية للمركبات وكذا مراجعة برامج تكوين السائقين ومدارس تعليم السياقة. من جانب آخر، عرض إيمانويل بارب، المندوب الوزاري المشترك للأمن المروري لدى وزارة الداخلية الفرنسية، تجربة فرنسا في الوقاية من حوادث المرور ومكافحة أسبابها، مشيرا إلى أن ظاهرة حوادث المرور أصبحت عالمية والسبب الأول الإفراط في السرعة، مشددا على ضرورة بناء منظومة متكاملة لمكافحة تنامي حوادث المرور بالاعتماد في آن واحد على التوعية ووضع نظام ردعي فعال.
