المتورطة استغلت شهرتها بعد ظهورها في إحدى الحصص التلفزيونية لكسب ثقة ضحاياها كشفت، أول أمس، المحاكمة الغيابية للمحامية المعزولة لدى مجلس الدولة، عن حقائق مثيرة وخطيرة، خاصة بعد التصريحات المدوية التي أطلقها الضحايا في خصوص استغلالها مهنتها النبيلة في أعمال دنيئة وقذرة لا تمت بالقانون ولا بقطاع العدالة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، لتتحول من سيدة قانون إلى نصّابة محترفة وتدخل عالم الإجرام من بابه الواسع، بعدما تمكنت من الإيقاع ب 22 ضحية وسلبتهم مبلغا إجماليا يفوق ملياري سنتيم عن طريق استعمال طرق تدليسية بإيهام بعضهم باستثمار أموالهم في أعمال تجارية ومنحهم هامشا من الربح والبعض الآخر بالتوسط لهم لدى القضاة باعتبارها قاضيا سابقا، لشراء أحكام البراءة لتورط ذويهم في قضايا إجرامية مقابل تسليمهم رشاوى.كما استغلت المتهمة الشهرة التي أضافها لها أحد البرامج التلفزيونية على إحدى القنوات الخاصة، لمسيرتها المهنية للإيقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا لجمع ثروة طائلة من ورائهم، ولم يتوقف بها الأمر عند ذلك الحد، بل راحت تهددهم عند كشف مخططها الشيطاني ونيتها الإجرامية بالزج بهم في السجن، باستغلال نفوذها ومعارفها بقطاع العدالة، إلا أنهم لم يقفوا ساكنين أمام ما ارتكبته في حقهم بل تقدموا بشكاوى لدى نقابة المحامين في العاصمة، التي سارعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها بإصدار قرار بعزلها عن المهنة، وشكاوى أخرى أمام محكمة بئر مراد رايس التي على أساسها تمت متابعتها قضائيا. وقد تبين من خضم تصريحات السيدات الثلاث اللواتي تأسسن كأطراف مدنية في القضية، بعد فصل بقية الضحايا في عدة ملفات قضائية من المنتظر أن تطرح خلال الأيام القليلة القادمة، أن المتهمة استغلت سذاجتهم وحاجتهم الماسة لحل مشاكلهم العالقة لتسلبهم أموالهم ومجوهراتهم، حيث سلمتها الضحية الأولى وهي جارتها مبلغ 130 مليون سنتيم، بعدما وعدتها بتشغيل أموالها في مشروع لقاء منحها فائدة بقيمة 30 مليون سنتيم، أما الضحية الثانية فوعدتها بالتوسط لها في قضية الصلح مع زوجها أمام قسم الأحوال الشخصية لتسلبها مبلغ 12 مليون سنتيم كأتعاب من دون أن تباشر أي إجراء في قضيتها، فيما تمكنت من سلب الضحية الثالثة مبلغ 30 مليون سنتيم لقاء التأسس للدفاع في حق ابنها المتواجد بالسجن الذي وعدتها بالتوسط له لشراء حكم البراءة من القاضي بمبلغ 180 مليون، والتي على أساسها سلمتها مصوغا بقيمة 200 مليون يوم المحاكمة، بعدما بعثت في أنفسهن أملا بالفوز والربح سواء في المال أو القضايا.وأضاف الضحايا من خلال تصريحاتهم، أنهم حاولوا حل المشكل بطريقة ودية، حيث كانوا يتوجهون لمكتبها المتواجد بمنطقة الأبيار من أجل استرجاع أموالهم، غير أنها أبت وهددتهم بالّزج بهم في السجن إن لم يكفوا عن إزعاجها، باستثناء إحداهن التي تمكنت من استرجاع مبلغ 40 مليون سنتيم من أصل 130 مليون. من جهتها تأسفت محامية إحدى الضحايا من تصرف هذه المتهمة الذي لا يمثلها إلا لوحدها، لتطالب باسترجاع المبالغ المسلوبة. وعليه إلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض.
