رئيس بلدية أولاد فايت الأسبق منح لهما مقرر الاستفادة من قطعة أرضية من دون مداولة ناقشت محكمة جنايات البليدة، ملف رئيس بلدية أولاد فايت الأسبق المتابع بجناية التزوير واستعمال المزوّر وجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، بمنح قطعة أرضية مساحتها 320 متر مربع الواقعة بحي بوقسيلة في أولاد فايت لعقيد مزيف وابنة جنرال بموجب مقرر استفادة بعد المداولة الصادرة بتاريخ 07/05/2005، وهي المداولة التي لم تصادق عليها الوصاية ولم تسجل بسجل المداولات لتستفيد ابنة الجنرال المزعومة من رخصة الإحاطة بجدار، ليتم إعادة بيع زوجها العقيد المزيف الذي يعمل بمصالح الولاية القطعة الأرضية لمرق عن طريق صاحب وكالة عقارية المتابع بجرم التزوير والنصب بمبلغ مليار و8 ملايين سنتيم. وقائع القضية تعود إلى 04/10/2011، أين وردت إلى نيابة محكمة الشراڤة رسالة مجهولة بموجبها تم فتح تحقيق من قبل عناصر الدرك الوطني عن الوقائع الخطيرة التي تضمنت معلومات تتعلق بتصرفات مخالفة للقانون، تفيد بأن تزويرا وقع في قائمة المستفيدين من قطعة أرضية بتواطؤ مع موظف من بلدية أولاد فايت، حيث تم حذف اسم المستفيد الفعلي وإدراج شخص آخر، وهذا باستعمال ختم رئيس البلدية السابق لتغليط الموثق الذي حرر عقد الملكية من دون أن يتم إشهاره لعدم وجود صاحبه ضمن القائمة المشهرة لدى المحافظ العقاري، حيث تم على إثرها فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع بسماع رئيس بلدية أولاد فايت «م.س» الذي شغل منصب رئيس البلدية من سنة 2002 إلى غاية 2007، الذي أكد أنه تقدم لدى مصالحه المتهم «ب.ط.م» الذي قدم نفسه على أساس عقيد في الجيش ويريد الحصول على قطعة أرض في البلدية لزوجته «ب.ط.ف» التي هي ابنة جنرال وأن والدها طلب منه أن يبحث لها عن قطعة أرض، وبعد أيام وبالصدفة -حسب تصريحات رئيس البلدية- عثر المهندس التقني لمديرية التعمير على قطعة أرضية مساحتها 320 متر مربع بأولاد فايت تابعة للبلدية، فقام بإخبار هذا الأخير بتكوين الملف قصد تسوية الوضعية، وبعد مضي قرابة الثلاثة أشهر من سنة 2005، تمت المداولة المؤرخة في 07 ماي، والتي لم يتم التوقيع عليها من قبل الأعضاء ولم يتم تسجيلها بسجلات المداولة، ومباشرة تم منح مقرر الاستفادة للمتهم «ب.ط.م» باسم زوجته وكذا رخصة الإحاطة بالجدار، وبعد التعليق في البلدية لمدة شهرين، تحصلت زوجته على رخصة البناء من رئيس البلدية وكذا مخطط الكتلة ونسخة من الجدول البياني للتقسيم من دون أن تدفع المستفيدة أي مبلغ مالي مقابل ذلك للبلدية، بعدها مباشرة قام زوجها «ب.ط.م» بوضع القطعة الأرضية للبيع لدى صاحب وكالة عقارية «ص.ر» الذي قام بإحضار له شارٍ، وهو مرق عقاري يدعى «س.ب»، الذي أكد شراءه للقطعة الأرضية لتشييد عليها بناية متكونة من 06 طوابق بمبلغ مليار و08 ملايين سنتيم، وبعد التأكد من صحة الوثائق بالبلدية، قامت المستفيدة «ب.ط.ف» بالتنازل للقطعة لزوجها الذي بدوره قام بالإجراءات اللازمة ومن ثم بيعها للمرقي الذي دفع عربون 30 مليون سنتيم لصاحب الوكالة، فيما أخذ هو مبلغ 970 مليون سنتيم، وبعد مضي سنتين من الاتفاق تعذّر على المرقي تشييد العمارة فاتصل بالمتهم «ب.ط.م» وطالبه بإرجاع المبلغ المالي وإعادة التنازل على القطعة الأرضية لوجود مشاكل إدارية، فما كان من هذا الأخير إلا أن منحه مبلغ 200 مليون سنتيم على أن يتم إرجاع له ملكية الأرضية، إلا أن عناصر الدرك الوطني كانت في وقت ذلك فتحت تحقيقا حول القطعة الأرضية المهداة للعقيد وابنة الجنرال المزيفان، حيث أن رئيس البلدية أنكر الجرم المنسوب إليه وأنه خرج من البلدية سنة 2007، ومن المحتمل أن يكون الأمين العام هو من زوّر توقيعه وختمه، فيما صرح الأمين العام للبلدية معارضته رفقة باقي الأعضاء عن التصرف الذي قام به «المير»، أما المرقي «س.ب» الذي أكد شراءه قطعة الأرض محل الشكوى بوساطة وكالة عقارية للمدعو «ص.ر»، أكدا أنهما لم يعلما بأن مقرر الاستفادة مزور، وبعد المشاورة قضت بإدانة رئيس بلدية أولاد فايت «م.س» و«ب.ط.م» ب 08 سنوات سجنا نافذا مع تبرئة زوجته «ب.ط.ف» والمرقي وكذا صاحب الوكالة العقارية من جنحة التزوير .
