سحبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة السياحة ملف تسيير الشواطئ من الخواص، وتركت حرية الاختيار في تسييرها للولاة حسب طبيعة وإمكانية كل منطقة وولاية ساحلية، بعد أن اقتصرت تعليمة سحب الملف من الخواص على ولاية الجزائر العاصمة السنة الفارطة، ليتم تعميمها هذه السنة على 14 ولاية ساحلية، بسبب التقارير التي وصلت إلى الحكومة مفادها أن جماعات المال جنت الملايير من تسيير الشواطئ على حساب المواطن البسيط الذي كان يدفع الكثير ولا يستفيد من الخدمات. وأفاد لمداني مجيد رئيس لجنة الري الصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة ل«النهار»، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والسياحة قد ألغت قانون 2003 الخاص باستغلال الشواطئ من قبل الخواص، وهذا بغرض إعادة تنظيمها تحسبا لموسم الاصطياف الجاري، كما ألغت كافة الاتفاقيات المبرمة مع الخواص من أجل تسيير الشواطئ عبر 14 ولاية ساحلية، وفرضت على الولاة أمر تسييرها، نظرا للفوضى التي طبعت تسيير ملف موسم الاصطياف خلال السنوات الماضية. وأضاف ذات المتحدث أنه تم إيداع تقارير على طاولة وزير الداخلية، تؤكد أن عصابات المال جنت الملايير من تسيير الشوطئ على حساب المواطن البسيط الذي كان يدفع الكثير ولا يستفيد من خدمات لائقة، وهو الأمر الذي تسبب في إيداع العديد من الشكاوى، خاصة أنها تراجعت عن القرار وارتأت تأجيل سحبها من الخواص السنة الفارطة، كما أن التسيير من طرف الولاية للشواطئ السنة الفارطة اقتصر فقط على العاصمة لجاهزية إمكانياتها. وأضاف ذات المتحدث أن الدخول إلى الشواطئ سيكون مجانيا هذه السنة عبر 14 ولاية، ولا وجود لعصابات الطاولات و«الباراصولات»، حيث بإمكان الزوار والمواطنين إيداع شكاوى على مستوى مكاتب خاصة متواجدة بالشواطئ ضد أصحاب الطاولات والكراسي في حال طلبوا منهم دفع ثمنها، مشيرا إلى أن تراجع الحكومة عن سحب ملف تسيير الشواطئ من الخواص السنة الفارطة كان سببه عدم جاهزية الولاة .
