ينتظر أن تستلم ولاية الجزائر خلال سنة 2016 أزيد من 42000 وحدة سكنية من إجمالي يزيد عن 150000 وحدة الجاري إنجازها، حسبما ورد في بيان النشاط السنوي لولاية الجزائر. وأوضح البيان الذي تم عرضه خلال اشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا انه يتوقع خلال سنة 2016 إستلام مشاريع سكنية بإجمالي 42358 وحدة منها 22677 وحدة بصيغة البيع بالإيجار والخاصة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) و أزيد من 7000 وحدة تخص السكن الاجتماعي التساهمي علما ان تعداد الوحدات السكنية الجاري انجازها وصل إلى 151040 وحدة. ومن بين الحصص التي سيتم إستلامها خلال سنة 2016 نحو 12.300 و حدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري منها 9597 وحدة سكنية كانت مدرجة ضمن البرنامج الخماسي (2014-2010). و كانت ولاية الجزائر قد عرفت خلال السنة المنقضية إنطلاق أشغال 30 00 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار مقابل إستلام أزيد من 11700 وحدة أخرى خلال ذات الصيغة بصيغ السكن العمومي الايجاري و الإجتماعي التساهمي . و فيما يخص تعداد المشاريع التي توجد قيد الدراسة فإنها تقدر ب 52418 وحدة سكنية قرابة النصف منها بصيغة السكن العمومي الترقوي بتعداد 29094 وحدة متبوعة ب 17.000 وحدة خاصة بوكالة عدل اضافة الى الصيغ الخاصة بالسكن الاجتماعي التساهمي و السكن الريفي. و كانت الجزائر العاصمة قد عرفت -- حسب ذات البيان-- منذ إنطلاق أولى عمليات إعادة الاسكان من جوان 2014 إلى غاية نهاية سنة 2015 ترحيل 39.000 عائلة من بينهم 9.000 عائلة إستفادت من سكنات اجتماعية تساهمية و البقية استفادت من سكنات اجتماعية ايجارية. وتم خلال السنة الماضية لوحدها ترحيل أزيد من 17000 عائلة وهو ما يعادل حوالي 87 ألف شخص وذلك من خلال 5 عمليات ترحيل والتي سمحت بالقضاء على 13 موقعا للبيوت القصديرية و 22 عمارة مهددة بالإنهيار و 1263 موقع لساطح و أقبية العمارات. فيما سجلت اللجنة الولائية المختصة خلال نفس الفترة أزيد من 7000 طعن تم رفض 6438 طعن لكونها طعونات غير مؤسسة فيما خظي 415 طعن بالقبول منها 103 خاصة بقاطني حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة والذي كان يعد أكبر حي قصديري تم ازالته خلال سنة 2015. يذكر أن ولاية الجزائر تحصي 646560 مسكنا بمعدل شغل سكني وصل إلى 5.08 شخص بكل سكن فيما وصل تعداد قاطني العاصمة خلال سنة 2015 حسب الإحصاءات التي قدمتها مصالح الولاية إلى أزيد من 3.1 مليون نسمة .
