كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن عمليات زرع الأعضاء ضعيفة جدا في الجزائر، مشيرا إلى أن عمليات زرع الكلى تقارب في المتوسط 230 عملية سنويا فقط. وقال الوزير على هامش افتتاح الملتقى الدولي، حول التنسيق الاستشفائي في مجال نزع الأعضاء من الميت دماغيا، أن الطلبات على عمليات زرع الكلى على سبيل المثال، تعد بعشرات الآلاف، مشيرا إلى أن الثلث فقط من المرضى مؤهل لهذه العملية من بين 23 ألف حالة خاضعة للغسل الكلوي، أو للشروع فيها، بسبب تقدم هذه الحالات في السن. ولتطوير عملية نزع الأعضاء من الميت دماغيا، شدد بوضياف في هذا المجال على أهمية التنسيق الاستشفائي، حتى يتسنى لكافة المتدخلين الإلمام بجميع مقاييس وبروتوكولات العلاج، داعيا إلى ضرورة تكييف تنظيم الاستعجالات الطبية لتحقيق المزيد من الفعالية قصد التأثير إيجابا، على أهل المتبرع المحتمل لإنقاذ حياة من هم في حاجة إلى زرع عضو، مشيرا في نفس الوقت إلى عملية سبر الآراء التي قامت بها الوزارة سنة 2002، التي أظهرت موافقة المجتمع على التبرع بالأعضاء لكنه يرفض نزعها من الميت. وبخصوص مشروع المؤسسة، أكد وزير الصحة على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة للتكفل بالتحاليل البيولوجية للمتلقى للعضو، وإدراجه ضمن القائمة الأخلاقية لهذه العملية، مع احترام عدم الكشف عن هوية المتبرع ومجانية العملية. من جهة أخرى، أوضح أن هذه العملية ستعرف انطلاقة فعلية مع وضع مخطط حقيقي لتطويرها وتنصيب الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بالتوازي مع إنشاء بنك للأنسجة وإعداد خدمات لوجيستيكية مقننة وتعبئة الطاقم الطبي المكلف بها لضمان سرعة نقل الأعضاء للمتلقين. وخلال إشارته إلى رأي الدين الإسلامي من نزع الأعضاء من الميت، قال بوضياف إن المرحوم الشيخ أحمد حماني أعد فتوى في هذا الشأن، كما شجّعت الهيئات الإسلامية المرجعية على ترقيتها، مؤكدا الاستعداد التام للوزارة لمرافقة الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. بوضياف: إحالة أساتذة الطب على التقاعد ليس عقابا أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن إحالة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد ليس عقابا لهم. وأوضح الوزير للصحافة، على هامش الملتقى الدولي حول التنسيق الاستشفائي لنزع الأعضاء من الميت دماغيا، أن إحالة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، ليس عقابا لهم حسب ما قد يبدو للبعض، وإنما هي خطوة يأتي تطبيقها في إطار القوانين المعمول بها وطنيا ودوليا. وعبر الوزير من جهة أخرى، عن أسفه لبعض الأساتذة الذين بلغوا سن ال65، ويتشبثون بمناصبهم، مؤكدا بأن الأستاذ الذي تحتاجه المصلحة أو المؤسسة بإمكانه إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة، والاستمرار في عمله كنشاط إضافي. كما أكد أن الأساتذة الذين تم إحالتهم على التقاعد، يمكنهم الاستمرار في نشاطاتهم بصفة عادية سواءً تعلق الأمر بالإشراف على التأطير البيداغوجي للرسائل والأطروحات أو متابعة مشاريع البحث العلمي أو التفرغ للكتابة. وبخصوص الذين يشغلون مناصب رؤساء المصالح، أوضح الوزير أن بلوغ هؤلاء سن التقاعد ومغادرة المصالح، سيعطي فرصة للأساتذة الشباب لتقلد هذه المناصب، وخوض غمار البحث العلمي، داعيا الذين تم إحالتهم على التقاعد إلى التخلي عن فكرة الإحالة وكأنها عقاب لهم.وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن إدارته اتخذت قرار إحالة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين على التقاعد وفق للقوانين المعمول بها وتصرفت في إطار صلاحيتها.