أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس، أمين صندوق المال بديوان الترقية والتسيير العقاري في قسنطينة، المتهم «غ.م» البالغ من العمر 60 سنة ب 4 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بجرم التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال عمومية، فيما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ضد المتهم المتورط في هذه القضية التي تعود حيثياتها إلى تاريخ 2001. تم تبليغ مصالح الأمن بوجود عمليات تزوير حصلت في وصولات الدفع منذ سنة 1997، أين تبين في مجريات التحقيق أن المتهم موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري منذ 21 فيفري 1979 شغل طيلة عمله مناصب عدة كان آخرها أمين صندوق المال منذ شهر جوان 1988، ومن بين المهام المسندة إليه، قبض المبالغ المالية المسندة من الزبائن في إطار الأملاك العقارية وتحرير وصولات الدفع، واستمر الحال إلى غاية 1997، إذ قام ابتداء من هذه السنة إلى غاية سنة 2001، أين تم اكتشاف عمليات التزوير التي قام بها المتهم أمين الصندوق في الوصولات، مما مكنه من اختلاس مبلغ مالي تجاوز 500 مليون سنتيم «5.142.940.38 دج» حسب الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي المسخر من طرف الجهة القضائية المختصة، أين كان أمين الصندوق يتلقى المبالغ المالية التي يسددها الزبائن طبقا لأوامر الدفع ويقوم بتحرير أصل الوصل ونسخته حتى تبقى نسخة الوصل على بياض، وبعدها يحرر نسخة الوصل بمبلغ أقل من المبلغ المسدد من الزبائن ويقوم باختلاس الفرق بين المبلغين.