مثُل أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، لمحاكمته بتهمة الإجهاض على سبيل الاعتياد، فيما تم متابعة المنظفة التي تعمل عنده وحارس حظيرة سيارات بتهمة المشاركة، بعد أن أسقطت التهمة من على عاتق الممرض الذي توفي أثناء التحقيق، بينما كان بالمؤسسة العقابية، هذا الطبيب حسب الملف، مختص في إجهاض الأمهات العازبات، تم ضبط بمقر عيادته 7 أجنة وحبوب «سيتوباك» المساعدة على الإجهاض والممنوعة طبيا ومواد مخدرة و10 بطاقات تعريف وجوازات سفر لفتيات وضحايا آخرين. تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم «آ.س» البالغ من العمر 85 سنة، جاءت بعد الشكوى التي رفعتها ضده إحدى مريضاته وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال، تعرضت إلى عملية إجهاض تسببت لها في العديد من التعقيدات الصحية، وهذا بعدما توجهت إلى عيادته الكائنة بالڤولف في العاصمة بتاريخ 10 أكتوبر 2015، من أجل فحصها إثر مغص انتابها بالنظر إلى حملها منذ 5 أسابيع، إلا أن الطبيب -حسب تصريحات الضحية- أوهمها أن الحمل وقع خارج الرحم ويجب إجراء عملية إجهاض فورية لتفادي إصابتها بسرطان الرحم، طالبا منها مبلغ 60 ألف دينار مع بطاقة تثبت هويتها الشخصية من أجل العملية، الأمر الذي أقلق الضحية وبموافقتها وموافقة الزوج، تمت العملية من دون نجاحها، حيث تسبب للضحية بمضاعفات داخلية ونزيف دموي لم يتوقف ومغص دائم، هذا ما أجبر الأخيرة على العودة إليه وطلبها منه وصفة طبية للعلاج كونها متزوجة وحملها شرعي، إلا أن الطبيب رفض ذلك، لتوضح دفاعها أثناء مرافعتها، أن الآثار الجانبية الناتجة عن الإجهاض جاءت بعد أن ترك لها أكياسا دموية، إلا أن وكيل الجمهورية التمس في حقه تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين.
