قررت وزارة التجارة، تسقيف أسعار كل المنتوجات الغدائية والخضر والفواكه المنتجة محليا قريبا، حيث سيطبق القرار الذي سيعرض التجار المخالفين إلى عقوبات تصل إلى حد غلق المحل، حسب ما كشف عنه الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، مستبعدا أن يشرع في تطبيق القرار خلال شهر رمضان المقبل. وقال محدثنا إن وزارة التجارة منحت ممثلي التجار الموافقة على تطبيق تسقيف أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه المنتجة محليا، مؤكدا في تصريح ل النهار، أمس، أن تسقيف الأسعار سيرافقه تحديد نسبة هامش الربح التي لا يجب أن يتجاوزها التجار مع ترك الحرية لهم في رفع أو تخفيض هامش الربح في حدود النسبة المحددة من الوزارة، وقال إن قرار تسقيف المواد الغذائية المنتجة محليا خاصة الخضر والفواكه، سيحدّ من المضاربة في الأسعار، خاصة في الأعياد ورمضان .وكشف صويلح أن التجار سيكون عليهم إعلان السعر المسقف للمنتوجات التي يعرضونها للبيع وتبيان هامش الربح في كل منتوج، وأوضح أن تطبيق عملية التسقيف لم يتم الاتفاق عليه بعد مع الوزارة، لكن إطلاق العملية لن يتأخر كثيرا، مستبعدا أن يطبق تسقيف المنتوجات المحلية خلال شهر رمضان القادم، وأشار إلى أن العودة إلى نظام تسقيف الأسعار، بعد أن تم التخلي عليها منذ السبعينات من شأنه التحكم في السوق. وأفاد بأنه مع دخول قرار تسقيف المنتوجات حيّز التنفيذ، سيتعرض كل تاجر مخالف له إلى عقوبات صارمة، قد تصل إلى غلق المحل لفترة محددة بين 15 أو 30 يوم، وغرامات مالية، مؤكدا أن عملية التسقيف ستسهل من مهمة المراقبين لتحرير محاضر ضد التجار والباعة المخالفين، مشيرا إلى أن المراقبين اليوم يجدون صعوبات كبيرة في عملهم بسبب تحرير الأسعار المعمول بها، حيث تخضع العملية لمبدأ العرض والطلب، وفي كل مرة يدفع المواطن فاتورة ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة، حيث تشير تقديرات وزارة التجارة إلى تجاوز الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة ال400 من المائة.
