والي محفوظ ل«النهار»: «الأختام التي كانت بحوزتي أرجعتها وهناك من زوّر توقيعي» الرئيس المستقيل بن عثمان: «والي لم يرجع الختم رقم 1 واستعمله بطريقة غير قانونية» يتورّط الرئيس القديم الجديد لاتحادية الكاراتي، محفوظ والي، بفضيحتين جديدتين مدويتين، تضافان إلى سلسلة فضائح الرياضة الثانية الأكثر ممارسة في الجزائر بعد كرة القدم، فقبل يومين من ترسيمه رئيسا جديدا لل «FAK» خلفا للرئيس المستقيل فاتح بن عثمان، بقرار من 7 أعضاء للمكتب الفدرالي، أحدهم متهم في قضية الحصول على تأشيرات فضاء «شنغن» بطرق مشبوهة، وموافقة وزارة الشباب والرياضة، جاء الدور على الرئيس الجديد للاتحادية محفوظ والي، الذي تتهمه وثائق تحصلت عليها «النهار»، باستعمال ختم الاتحادية وتوقيعه بطريقة غير قانونية، في مراسلة موجهة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحمل توقيعه وختمه السابق قبل ثلاثة أشهر كاملة عن عودته للرئاسة، كما يتورط والي أيضا حسب وثائق أخرى تحصلت عليها «النهار»، في تلاعبات فيما يخص قضية الديون في عهدته السابقة سنة 2014، أين وقّع والي على حصيلتين للديون لنفس السنة، غير أن الفارق بينهما يقارب 700 مليون سنتيم. توقيع والي استُعمل شهر فيفري 2016 من أجل دورة بإيرلندا وبن عثمان أودع شكوى لدى العدالة القضية الأولى المتعلقة باستخدام أختام الاتحادية بطريقة غير قانونية، تعود إلى تاريخ 12 فيفري 2016، أين تلقت المديرية العامة للأمن الوطني طلبا من الإتحادية الجزائرية للكاراتي ولجنة الكاراتي تودوكاي مدون برقم «REF105/2016» يحمل الختم الرسمي رقم -1- للإتحادية، غير أنه موقّع من طرف والي محفوظ عوض فاتح بن عثمان، الذي كان رئيسا للاتحادية شهر فيفري الماضي، وهذا من أجل طلب السماح بمشاركة رياضيين من فريق الأمن الوطني مع منتخب الكاراتي تودوكاي خلال الطبعة السادسة لبطولة العالم للكاراتي تودوكاي في دبلن الإيرلندية شهر جوان المقبل، ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تكشف الأمر و تراسل بن عثمان بتاريخ 13 مارس 2016 لتزويدها بتفاصيل أكثر عن البطولة المقررة بين 15 و19 جوان، وموافقة الاتحادية والوزارة عليها، لتنكشف خيوط القضية، بعدما نفى بن عثمان مراسلته للأمن الوطني وطلب فتح تحقيق بحجة أن الوثائق مزورة وغير مسجلة أيضا في سجلات اتحادية الكاراتي الرسمية، كما أودع شكوى رسمية لدى مصالح الأمن والنيابة العامة، بعدما اطّلع على الملفات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني. تلاعبات ب700 مليون في حصيلة ديون الاتحادية لسنة 2014 أما القضية الثانية المتعلقة بتلاعبات بقيمة تقارب 700 مليون، فهي تعود إلى 2014، عندما كان والي محفوظ رئيسا بالنيابة لاتحادية الكاراتي خلفا لخيذر آيت براهيم، الذي أوقفته وزارة الشباب والرياضة بسبب فضائح الكاراتي الموجودة حاليا أمام العدالة، وحسب الوثائق التي بحوزة «النهار»، فإن والي وأمين خزينته وقّعا على حصيلتين مختلفتين لديون الاتحادية لسنة 2014، الأولى بقيمة 2.495 مليار سنتيم والثانية أيضا موقّعة من الرجلين بقيمة 3.181 مليار سنتيم، وهي الوثائق التي تثبت وجود تلاعبات في حصيلة الديون بقيمة تقارب 700 مليون سنتيم، ويطرح عديد التساؤلات عن أي حصيلة صادق عليها المكتب التنفيذي والجمعية العامة للكاراتي خلال نهاية العهدة السابقة لوالي، والتي أودعت لدى الوزارة والمصالح المختصة. والي محفوظ ل«النهار»: «الأختام التي كانت بحوزتي أرجعتها وهناك من زور توقيعي» نفا عضو المكتب الفدرالي والرئيس الأسبق والمقبل لإتحادية الكاراتي، محفوظ والي، علاقته بالمراسلات وختم الإتحادية رقم -1- وحتى توقيعه الموجود في الوثائق المقدمة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث صرح قائلا: «أنا لا علاقة لي بهذه الأمور ولم أكن رئيسا للاتحادية شهر فيفري الماضي، الأختام التي كانت بحوزتي أرجعتها للاتحادية خلال مراسيم تسليم المهام بعد نهاية عهدتي، وإذا كان توقيعي موجودا في الوثائق فقد تم تزويره، سأطلب رؤية الوثائق من أجل تقديم شكوى لدى العدالة»، وأضاف: «بن عثمان هو من كان رئيسا في فيفري ولجنة التودوكاي قالت لي إنه هو من وقّع لهم الطلب الذي أرسل إلى مديرية الأمن الوطني، وقد أخذتهم للشهادة معي لدي الوزارة، كما سأقابل الوزير لأحدثه في هذه القضية»، أما عن قضية فارق ال700 مليون في وثائق الديون فرد والي قائلا: «أنا لا أتذكر تلك الفترة جيدا، ولكن كانت فيها فوضى كبيرة بسبب كثرة الرؤساء الذين تداولوا على الاتحادية، لهذا ربما قد أكون وقّعت على حصيلتين للديون». الرئيس المستقيل بن عثمان: «والي لم يرجع الختم رقم 1 واستعمله بطريقة غير قانونية». من جهة أخرى، قال رئيس إتحادية الكاراتي المستقيل فاتح بن عثمان، إنه طلب فتح تحقيق في هذه القضايا الخطيرة من الأمن الوطني ووزارة الشباب والرياضة، كما أكد بن عثمان أن الختم «رقم 1» للاتحادية الذي تم به توقيع الوثائق غير القانونية وغير المسجلة في ملفات الاتحادية، لم يرجعه والي محفوظ عند نهاية عهدته، كما أنه لم يقم بعملية تسليم المهام بينه وبين والي، الذي استعمل الأختام في الوثائق بطريقة غير قانونية مرفقة بتوقيعه، حيث صرح قائلا: «والي لم يرجع الختم رقم 1 بعد نهاية عهدته، كما أن التوقيع الموجود في الوثيقة المرسلة للأمن الوطني هو توقيع والي، الذي لم يكن رئيسا شهر فيفري الماضي، هناك خروقات خطيرة جدا راسلنا من أجلها كل الجهات لفتح تحقيق»، أما عن فضيحة الديون فأضاف: «لقد اكتشفنا ملفين رسميين للديون لفترة واحدة، والفارق بينهما بمئات الملايين».
