من يرد الغاز الجزائري عليه تقديم ضمانات تمويل على مدار 30 سنة أبلغ وزير الطاقة صالح خبري محافظ الاتحاد الأوربي رفض الجزائر الطلب الفرنسي وبقية دول الاتحاد لإلغاء العقود طويلة المدى وتعويضها باتفاقيات شراء للغاز على المدى القصير، وقال خبري إنه على شركة «إنجي» الفرنسية التي تقدمت بالمقترح، أمس خلال المنتدى الجزائري-الأوروبي الأول حول الطاقة وغيرها، تقديم ضمانات شراء لمدة لا تقل عن 30 سنة، وحينها ستكون الجزائر مستعدة لمراجعة الاتفاقيات.أعلن خبري أن الغاز الجزائري ليس للبيع من دون عقود طويلة المدى مع الفرنسيين أو غيرهم، وأشار إلى أن بحث هذه الدول عن شراء الغاز بأقل ثمن عن طريق عقود قصيرة المدى تتغير بتغير السوق هو أمر طبيعي بصفتهم مستهلكين، متسائلا إن كانوا مستعدين لإيجاد ممولين لعقود قصيرة المدى لفترة لا تقل عن 30 سنة أو ضمان اتفاقيات شراء لا تقل عن نفس المدة. وأضاف خبري أن الجزائر جاهزة لمراجعة اتفاقياتها طويلة المدى معهم إن وفرّوا التمويل الكافي الذي تتطلبه الاستثمارات في حقل الغاز، وقال: «نحن جاهزون إذا قدمتم ضمانات شراء على المدى الطويل كما تشترطه البنوك».من جهة أخرى، كشف خبري أن إطلاق المناقصة الخامسة مؤجل إلى حين الاتفاق مع شركات بترولية عالمية التي تأثرت بالأزمة الأخيرة واضطرت على إثرها إلى تأجيل مشاريع كانت مبرمجة وألغت أخرى بسبب مشكل السيولة، وأفاد أن الوزارة ستضمن للخواص عقود شراء الكهرباء الناتجة عن الطاقات المتجددة لمدة 20 سنة لتغطية تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة لن تستثمر في هذا المجال وستترك المجال للخواص الجزائريين بالتعاون مع الأجانب. وكشف بأن شراء الكهرباء المولدة بالطاقات المتجددة ستكون له أولوية عن المنتجة عبر الغاز أو «الديازال»، مؤكدا أن البرنامج يهدف لإنتاج 22 ألف ميغاوات، و«سيكون 25 من المائة من استهلاكنا للكهرباء في 2030 من الطاقات المتجددة، خاصة أن الطلب على الكهرباء سيرتفع إلى ثلاث مرات عن حجمه الحالي في غضون 2030، ليصل إلى 150 تيرا واط ساعي.وذكر خبري أن حجم الإستثمارات التي تعتزم سوناطراك القيام بها بين 2016 و2020 سيفوق مبلغ 73 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات بين 2000 و2015 حوالي 100 مليار دولار.