أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه يتم حاليا التشاور مع وزارة العدل قصد منع الموثقين من توثيق أي عقد يتعلق بمساكن البيع بالإيجار في إطار برنامج «عدل». وأوضح تبون أنه سيتم توجيه مراسلة إلى وزير العدل، اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل، لإصدار أوامر صارمة لكل الموثقين تمنعهم من تحرير أي وثيقة تتعلق بمساكن «عدل»، سواء تعلق الأمر بكراء أو حراسة أو بيع أو شراء . ويأتي قرار الوزير بعد نشر مواقع إلكترونية متخصصة في الإعلانات منذ أسابيع، عروض بيع لمساكن «عدل» التي تم توزيعها مؤخرا على مكتتبي 2001 و2002.