تحول لقاء ملف التعمير والبناء والهندسة المعمارية الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بديوان ولاية ميلة، إلى فرصة «رمضانية» لتبادل التهم والرشق بين المديرين التنفيذيين للتهرب من تبعات المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وحذا رئيس الدائرة في السياق ذاته، حذوهم ولكنه هاجم البعض منهم مشككا في نوايا البعض اتجاه تقديم الخدمة العمومية، وهو ما جعل الوالي يتدخل ويكلف رسميا مدير السكن بتحمل ملف السكن بكل صيغه وتسليم كافة الوحدات في الآجال المتفق عليها من دون أي تحفظات.قال رئيس دائرة الڤرارم ڤوڤة في اجتماع رسمي أن مديرين تنفيذيين حولوه إلى «لا حدث»، متهما إياهم بالتقاعس، وذلك خلال اجتماع رسمي ترأسه الوالي وحضرته وسائل الإعلام، وقال رئيس دائرة الڤرارم في كلمته خلال مناقشة ملف التعمير والهندسة المعمارية، أنه مل من العمل وحيدا في غياب الدعم والقبول من قبل مديرين تنفيذيين بعينهم، مضيفا في التصريح الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ العلاقة بين المسؤولين المحليين، بعد أن بلغ السيل الزبى، مضيفا أنه وجد إقدام إدارات بإرسال ممثلين عنها في اجتماعات رسمية والتراجع بعدها في القرارات التي تتخذ في محاضر رسمية، مجرد غياب روح المسؤولية، وأشار المتحدث الذي كان يتكلم وعلامات الغضب بادية على وجهه والتعب الذي لقيه في التعاملات الإدارية بذاته، أشار إلى أن 12 مسكنا لا زال من دون كهرباء ببلدية حمالة، قائلا :«وجدت نفسي وحيدا في غياب المديرين التنفيذيين المعنيين، رغم أن المساكن من دون كهرباء ويميزها الربط العشوائي والفوضوي، وتحركت في الكثير من المرات ميدانيا وتواصلت مع المواطنين حفاظا على النظام العام من أجل إقناعهم بقرب حل المشكل، لكنني وجدت ذلك من دون جدوى بعد أن تخلى عني المديرون المعنيون باتخاذ القرارات، يقول رئيس دائرة الڤرارم ڤوڤة، وأضاف: «والله تعبت ومللت أنا وحدي في الميدان، أتصل بالمديرين ليرسلوا ممثلين عنهم وبعدها يرفضون تطبيق التوصيات المتوصل إليها مع ممثليهم» مشيرا إلى أنه لا يعقل أن مديرين تنفيذيين يرسلون ممثليهم ويرفضون الموافقة على ما يتخذونه من قرارات، مستطردا إن لم يكن هذا تملصا فهو بصريح العبارة تهرب من تحمل المسؤولية وتبعاتها على حساب حل المشاكل اليومية للمواطنين الذين يسددون الفاتورة لوحدهم، وبالموازاة أيضا، تبادل مديرو السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، مباشرة بعد انتهاء زميلهم مدير التعمير والبناء من تلاوة تقريره، التهم حول المسؤوليات الواقعة بشأن التأخر القائم في تقديم الوحدات السكنية باختلافها عبر مختلف بلديات ودوائر الولاية، مما دفع بالوالي للتدخل وتحمل المسؤولية شخصيا، لكنه أشار بالقول :«لسنا بحائط المبكى، التهيئة تنتظر منذ 2012 و2013 اختيار الأراضي لبناء المساكن يتم بصورة فوضوية والمواطن المغبون مستأجر»، ويأتي هذا التصريح الرسمي بعد البهرجة الإعلامية التي عمدت إليها خلية الإعلام والاتصال بالولاية خلال السنة المنصرمة، بحشد بعض الإعلاميين للترويج إلى توزيعات سكنية بالمئات، وهي تفتقر لأدنى ضروريات وشروط الحياة الكريمة، وأقر الرجل الأول بالولاية أن وحدات سكنية تحولت إلى اسطبلات ومستودعات لتربية الدواجن لسوء اختيار أماكن إقامة مشاريع العمارات السكنية.