ناقشت محكمة جنايات البليدة، أمس، ملف جناية الحريق العمدي وجنحتي التجمهر والتحطيم العمدي لملك الغير ومخالفة إعاقة حركة المرور في الطريق العام، حيث وجهت أصابع الاتهام للمتهمين «ع.إ» و«ف.م» على خلفية أعمال الشغب التي وقعت بتاريخ 20 جانفي 2014 بمنطقة سيدي عيسى بمحاذاة جامعة سعد دحلب، احتجاجا على توزيع المساكن الاجتماعية وإقصاء بعض قاطني المساكن القصديرية بالمنطقة، أين تصاعدت ذروة المشاحنات من غلق الطريق الرئيسي واستعمال الزجاجات الحارقة على التعمد بحرق متوسطة وتخريب الأعمدة الكهربائية.وفور التصعيد العنيف للمحتجين الذين قاموا بتخريب الأعمدة الكهربائية وغلق بها الطريق الرئيسي المؤدي لاتجاهين متعاكسين لمدينة الأربعاء والبليدة ووضع عجلات المتاريس بوسط الطريق، شلت حركة المرور لعدة ساعات، مما استدعى تنقل رجال الدرك الوطني مرفوقة بقوات الدعم الخاصة الذين دخلوا في مواجهات عنيفة معهم باستعمال المحتجين ل«المولوتوف» والزجاجات الحارقة، ليستغلوا الفرصة بالاعتداء على المنشآت الحكومية بتحطيم زجاج نوافذ متوسطة وإضرام النار بداخلها، وفي آخر المطاف، تم السيطرة على الوضع، فيما تمكن المحتجون من الفرار، و بعد عودة الهدوء، قدم مدير المتوسطة شكوى أمام عناصر الدرك الوطني، فيما صرح الحراس أنهم شاهدوا مجموعة من الأشخاص يفوق عددهم 15 شخصا كانوا ملثمين قاموا برمي زجاجات حارقة داخل الأقسام التي تسببت في حرق المؤسسة، وبعد التحريات، تم إيقاف المحرض الرئيسي في أعمال الشغب «ع.إ» الذي أكد الشهود أنهم شاهدوه بالمنطقة وهو من قام بتحريضهم، فيما أنكر مشاركته مع المحتجين في الحادثة التي تسببت في حرق المتوسطة، كونه يعمل على متن شاحنة صغيرة لبيع الخضر بشوارع أحياء مدينة البليدة، وهي التصريحات التي جاءت مطابقة مع صاحب السيارة الذي أكد أنه أثناء وقوع أعمال الشغب كان برفقته، وامتدادا للتحقيقات، تم إيقاف قاصر الذي ذكر اسم أحد المشاركين في أحداث الشغب، المتهم الثاني «ف.م» بدوره أنكر الجرم المنسوب إليه وأنه لا يقطن بالمساكن الفوضوي حتى يشارك المحتجين في أحداث الشغب التي وقعت بالمنطقة، ليتم طي الملف بتوقيع عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم «ع.إ» مع تبرئة ساحة المتهم الثاني «ف.م» من الجناية المتابعين بها سالفا، بينما تم إحالة ملف القاصر «ب.ب» على محكمة الأحداث، أين أخلت سبيله.