قرّرت كتلة جبهة التحرير الوطني ونواب الأرندي التصويت ب "نعم" على كل مواد مشروع قانون الإنتخابات. من جهتها تتجه قوى المعارضة نحو مقاطعة جلسة التصويت على قانون الانتخابات. للإشارة، لم تسقط اللجنة القانونية المواد المثيرة للجدل في قانون الإنتخابات خاصة المادتين 94 و73.