أصدر، أول أمس، قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة، قرار الوضع تحت الرقابة القضائية وسحب جواز السفر والمنع من مغادرة الولاية في حق كل من «مير» بلدية بوحمامة ونائبه وزوجته.وهذا بعد استنفاد كل إجراءات التمحيص ودراسة الأدلة والتحقيق والاستماع لدى الجهات القضائية المختصة بمجلس قضاء ولاية خنشلة المنصب حديثا، فيما وصف بفضيحة الفساد الكبرى التي تورط فيها منتخبون ومقربون منهم وموظفون ومقاولون في بلدية بوحمامة مقر الدائرة غرب خنشلة بنحو 70 كلم بلغوا 13 متهما على رأسهم رئيس البلدية ونائبه وزوجته وأعضاء لجنتي تقييم العروض وفتح الأظرفة، في صفقة تموين بلدية بوحمامة بالأدوات المدرسية واللوازم المكتبية المطعون فيها بالتزوير واستعمال المزور والتلاعب واختراق قانون الصفقات وتضليل العدالة وتبديد المال العام والمحاباة والمشاركة التي رست شكليا على زوجة نائب «المير»، بعد أن كان وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة قايس الإقليمية قد خصصا الجزء الأكبر من نشاطهما اليومي لإتمام التحقيقات وتحرير محاضر وجمع الأدلة والبيانات وسماع الأطراف المتورطة في القضية وبلغت مرحلتها الأخيرة، قبل تحويل الملف كاملا إلى غرفة الاتهام لتكييفها وتوجيه التهم رسميا للمتورطين. وتعود حيثيات هذه القضية المرشحة لجر نصف أعضاء مجلس بلدية بوحمامة ورئيس الخزينة إلى الحبس النافذ قد تصل لدى بعضهم إلى 5 سنوات على أقل تقدير، إلى أواخر شهر ماي من سنة 2013، والمتعلقة بصفقة تموين بلدية بوحمامة بالأدوات المدرسية واللوازم المكتبية بمبلغ يقارب 800 مليون سنتيم، كانت قد رست على زوجة نائب «المير» والتي تتضمن 4 حصص متفرقة تم إسنادها جملة إلى هذه الأخيرة كما جرت العادة في صفقات مماثلة عبر سنوات عديدة مضت بسلام، مما فسر تحول النائب في ظرف قياسي إلى رجل أعمال ظهر عليه الثراء الفاحش، من خلال إنجاز فيلا فخمة تقدر بأزيد من 4 ملايير سنتيم. وبعد فضيحة اقتلاع وتجريف أزيد من 10 آلاف شجرة زيتون ضمن ما وصف باستعادة أملاك الدولة طالت مزرعة أحد المقربين من موظف بذات البلدية، أين كان الوالي قد تبرأ من مسؤوليته في إصدار قرار وتسخير القوة العمومية لهذا الغرض، ولجأ الموظف إلى إعادة النظر والتمحيص في كل الإجراءات التي جرت بموجبها صفقة التموين، وتمكن من جمع الأدلة والوثائق والمستندات ليرفع شكوى مفصلة بكل الحيثيات إلى النائب العام الذي من جهته أمر بفتح تحقيق أمني وإداري وقضائي للمتابعة ومحاسبة المتورطين. مصالح الأمن الإقليمية من جهتها، باشرت التحقيقات اللازمة وحولت الملف إلى وكيل الجمهورية الذي باشر إجراءاته التي انتقلت إلى قاضي التحقيق والذي بدوره استنفد كل إجراءاته المتعلقة بجمع الأدلة وسماع الأطراف ذات الصلة، قبل أن يحول الملف الثقيل إلى غرفة الاتهام للتكييف وتوجيه التهم، وصولا إلى قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الذي أصدر في حق المورطين قرارات الوضع تحت الرقابة القضائية.
