أدى رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته اليوم الخميس اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر. وقام رئيس الهيئة محمد سبايبي و اعضاؤها الستة الاخرون بأداء اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر بحضور عدة مسؤولين سامين. وتتمثل المهمة الأساسية للهيئة التي قام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بتعيين تشكيلتها مؤخرا, في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد. وتنص المادة 202 من الدستورعلى "تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و هي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية و تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية. كما تنص على ان استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم". كما أن مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور التي توضح أنها تتولى على الخصوص مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها". و ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ,والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء. لقد أكد الرئيس بوتفليقة مرارا ارادة الجزائر في مكافحة الفساد الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني و تعرقل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد. ولهذا الغرض صادقت الجزائر على عدة قوانين بهدف تحيين ترسانتها التشريعية وأسست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد و مكافحتها. ويأتي تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا للاليات الاخرى التي انشاتها السلطات العمومية منذ بضعة سنوات من اجل مكافحة هذه الظاهرة. تعد الجزائر على الصعيد الدولي من البلدان الاوائل الموقعة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسبمبر 2003 و تم التصديق عليها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 19 ابريل 2004. و في اطار آلية تقييم تطبيق هذه الاتفاقية خضعت الجزائر في سنة 2013 لتقييم من طرف النظراء في اطار الدورة الاولى للتقييم الذي تمحور حول فصلين من الاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد يتعلقان اساسا ب"التجريم و القمع" و "التعاون الدولي".
