عالجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية البليدة، 8 قضايا قتل تختلف طبيعتها من القتل العمدي إلى الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤدي إلى الوفاة، منذ بداية السنة الجارية لغاية 2 من شهر سبتمبر، واستطاع محققوا الدرك فك لغز الجرائم التي ارتفعت بمعدل قضيتين مقارنة من نفس الفترة لسنة 2015، مما أسفر عن توقيف 13 متورطا أساسيا من بينهم 6 متهمين مسبوقين قضائيين وتقديمهم للعدالة، وهذا في وقت وجيز، بفضل التقنيات والوسائل المستعملة في الإطاحة بالمجرمين الذين غالبا ما يحاولون التملص من الاعتراف بالحقيقة في غياب الأدلة.وفي تصريح ل«النهار»، كشف الرائد «نزار قبايلي رياض» رئيس مكتب الشرطة القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية البليدة، أن ظاهرة القتل لم تعد تفرق بين كبير أو صغير وليس لها موعد محدد لارتكابها، إلا أن حنكة عناصر الدرك تمكنت من إماطة اللثام ومعالجة جميع القضايا التي حدثت ما بين 2014 لغاية 2016، بمعدل ما يقارب 34 قضية ما عدا قضية واحدة بقيت عالقة، وهي اكتشاف جثة شخص متفحم داخل سيارته بطريق واد جر باتجاه وهران، أين استبعد المحققون الذين لا يزالون يعملون على القضية فرضية تعرضه للقتل.وبالرجوع لقضايا القتل التي حدثت مؤخرا بالجهة الغربية للولاية، فقد أوضح محدثنا أنها وقعت بمحض الصدفة ولا علاقة للجريمة بمكان معين أو بمستوى منفذيها؛ وعن الأسباب الحقيقية لمختلف الجرائم، أضاف أن أغلبها ارتكبت لأتفه الأسباب «النظرات الاستفزازية، الشجار حول الملكية العقارية والميراث»، كقضية إقدام الجاني ببني تامو على قتل شقيقه بسبب الميراث بدهسه بواسطة الشاحنة والتخلص منه بالطريق السريع والإفادة لعناصر الدرك أنه تعرض لحادث مرور؛ فيما تبقى دائما الدوافع وراء وقوع الجرائم التي ترتفع في فصل الصيف بسبب الطبيعة الفيزيولوجية المتغيرة للإنسان، أين يصبح أكثر إنفعالا، زيادة على تعاطي البعض للمخدرات والإفراط في تناول المشروبات الكحولية التي تتحول إلى مسرح للدماء، كل هذا يحدث في غياب دور الجمعيات في التوعية ونقص المرافق.و من جهة أخرى، وبالرغم من أن مدة إيقاف المشتبه فيه في الجريمة لا يتعدى 72 ساعة تحت النظر، فإن محققي الدرك وخلية نشاط الشرطة التقنية المختصة بدراسة مسرح الجريمة قدمت يد العون للوحدات الإقليمية القاعدية فور وقوع أي جريمة بالإقليم، مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية والإجرام ببوشاوي الذي يمد كل الوحدات بالخبرات الضرورية لفك جميع ألغاز الجرائم، مثل قضية إستدراج صاحب شاحنة من البليدة إلى تيزي وزو، نهاية شهر فيفري الماضي، من طرف مسبوق قضائيا في جريمة قتل شرطي، بالتواطؤ مع 3 شركاء للاستيلاء على مركبته مع تشويه جثته ودفنها بإحدى الغابات، وقد تم الإيقاع بأفراد العصابة عن طريق استعمال هاتف نقال الضحية من قبل شقيقة المتورط الأساسي في الجريمة.وقد أكد ذات المتحدث أنه تم دراسة تقييم الوضعية وضبط مخطط أمني أكثر تشددا لمواجهة مقترفي جرائم القتل والجنوح الخطير اللذين تعرفهما المنطقة، بفرض الدولة هيبتها بتكثيف مداهمات أمنية مشددة بمكان وقوع الجريمة للحد من حدوث أي ردود سلبية من قبل عائلات الضحايا، كما تعمل على تكثيف دوريات الدرك بأماكن بؤر الجريمة والنقاط السوداء التي تحصيها عناصر الدرك بوضع خريطة إجرامية، كما أن وجود فرق التدخل السريع لعناصر «s.s.i» ساهم بشكل كبير في زرع الرعب في أوساط المجرمين وإعطاء الأمان للمواطنين.