أكدت وزارة التجارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها تعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح، لحماية الاقتصاد الوطني، وإخطار الجهات القضائية آليا، عند إكتشاف كل تجاوز أوغش. وجاء، في البيان أن الوزارة ، في إطار مهام مختلف فرقها المختصة بالرقابة وقمع الغش عبر مختلف نقاط تواجدها و بالتحديد على مستوى الحدود، المطارات ونقاط العبور البرية، والموانئ، تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف المصالح الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل التطبيق الصارم للقانون وإخطار الجهات القضائية آليا، عند اكتشاف كل تجاوز أو غش. و يأتي بيان الوزارة، تبعا للتصريحات والتعاليق الصادرة على صفحات مختلف وسائل الإعلام الوطنية، حول ضرورة إخطار الجهات القضائية المختصة بشأن التصرفات غير القانونية المضرة بالاقتصاد الوطني. وفي هذا الخصوص، أشار ذات المصدر إلى قضية الحاويتين المعبئتين بقطع الغيارغير المطابقة، التي سمح بدخولها إلى السوق الوطنية، بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر. وأضاف، بأن الوزارة تصدت بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك، بصرامة وبقوة القانون، إلى مرتكبي هذه المخالفات، من خلال إسترجاع الحاويات المعبأة بقطع الغيار المعنية، وغير المطابقة لإنعدام العلامة التجارية، وبالمتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون، من خلال إيداع شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا، في شهر أكتوبر 2015، حيث تم إيداع المتورطين في القضية السجن ما عدا أحد المتهمين، الذي فر من العدالة خارج الوطن.
