دعا الشيخ محمد علي فركوس، العائلات الجزائرية إلى عدم المغالاة في مهور بناتهم، والابتعاد عن البدع والأعراف الفاسدة التي ليس عليها دليل شرعي، والتي تميع الدين وتضيع الشريعة الإسلامية، وتخرجها عن مقاصدها، مؤكدا بأن العرف الذي ينبغي اتباعه في مهور الزوجات وغيرها، هو ما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه الصحابة من بعده. وقال الشيخ فركوس في رده على سؤال لأحد الشباب حول ما إذا كان خفض مهر العروس هو إهانة لها، إن العرف المقبول هو العرفُ الصحيح العام المتبع من عهد الصحابة، ومن بعدهم الذي لا يخالف نصًّا شرعيًّا ولا قاعدةً أساسيةً، وإن العمل بالعرف الفاسد والاحتجاجَ به بأي حالٍ مِنَ الأحوال، فإنَّه تمييع للدين وإضاعة للشريعة وخروج عن مقاصدها ومراميها. وأضاف الشيخ أنه يجوز للغني المُوسِرِ إِن أراد أَنْ يقدم مهرا كثيرًا فلا يُكرَه له الزيادةُ في المهر، ما لم يَقترِن بفعله القصد منه التفاخر والرِّياء والمباهاة ونحوِها، أما إن كان الزوجُ معسرًا فقيرًا لا يطيق غلاءَ المهرِ إلا بالاستدانة التي تثقل كاهِلَه، وقد يعجز عن تسديد الدين أو تشغَلُ ذمَّتُه بصداقٍ لا يريد أَن يؤديه، فهذه المغالاةُ في المهر مذمومةٌ، ويكرَه للرجل أَن يصدق المرأةَ صداقًا يضر به إن نقده ويعجز عن وفائه إن كان دينا. وأشار شيخ السلفية في الجزائر، إلى أن الإسلام لا يَعتبِر المرأةَ سلعةً في سوق الزواج تجري فيها النظرة المادية البحتة، التي تُعشعِشُ على طائفة مِنَ الناس وتسيطِر على أفكارهم، فرفعُ قيمةِ المهر ليسَت مكرمةً في الدنيا أو تقوَى عند الله تعالى، وخفضُ قيمةِ المهر ليس إهانة للمرأة، بل هو بَرَكةٌ في زواجها وابتعاد عن الآثار السلبية غيرِ المَرضيَّة المُترتبة عن غلاء المهور وارتفاعِها. وجاء في رد الشيخ فركوس أن السنَّةُ هي في تخفيفُ المهرِ وأَنْ لا يزيد على مهرِ نساءِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبناتِه، والمعلومُ أنَّ مهور أزواجِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أربعُمائةِ أو خمسُمائة درهم في وقته.
