أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، بإبلاغ عمال التربية الذين ينوون إيداع ملفاتهم الخاصة بالتقاعد، بأن الإحالة على التقاعد لن تكون قبل 31 أوت من السنة المقبلة، وذلك بالنسبة لأصحاب الملفات المودعة هذه السنة.وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية ل«النهار»، أن عملية تجميد عملية الإحالة على التقاعد إلى غاية أوت المقبل بالنسبة لأصحاب الملفات الجدد، جاء بسبب الطلبات العديدة التي تعرفها مديريات التربية والمتراكمة من السنوات الماضية.وتريد وزارة التربية الوطنية، أن تبقي العمال خاصة منهم الأساتذة في مناصبهم إلى غاية نهاية السنة الدراسية، واستكمال عملية تصحيح أوراق الامتحانات الرسمية «باك وبيام»، فضلا عن تفادي الوقوع في فخ شغور المناصب بالمؤسسات التربوية.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن هذه العملية ستشمل أكثر من 55 ألف عامل من بينهم 33 ألف أستاذ من المنتظر أن يصلوا سن التقاعد بعد أقل من سنة، هذا وأكدت وزارة التربية أن هذا الإجراء احترازي، حيث يتم العمل به لهذا الموسم فقط، لسد شغر المناصب المنجرة عن خروج الأساتذة على التقاعد العادي.من جهة أخرى، أمرت وزيرة التربية الوطنية، مديرياتها وكذا مفتشي المواد من إجراء تحقيق ميداني على مجموع الأساتذة الذين قدموا طلبات التقاعد المسبق، حيث طالبت بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الطلبات، حيث تسعى الوزيرة من خلال ذلك إلى إقناع طالبي التقاعد المسبق بالعدول عن هذا القرار من خلال حل المشاكل التي تجرهم إلى ذلك.للتذكير، كانت نقابات التربية قد هددت بالدخول في إضراب وطني بداية من ال17 من شهر أكتوبر، وهددت بتصعيد وتيرة الاحتجاج في حال لم يتم تلبية مطالبهم المنحصرة في ملف التقاعد المسبق، أين طالبت من الحكومة التراجع، عن القرار المتّخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء، والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
