إختتمت لجنة لحقوق الانسان العربية اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال دورتها الحادية عشر التي استمرت على مدى يومين، وخصصت لمناقشة تقرير الجزائر الدوري الثاني حول وضع حقوق الانسان في الجزائر في إطار تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وجرت مناقشات اللجنة العربية لحقوق الانسان مع الوفد الجزائري الذي ترأسه نذير العرباوي، سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في جو ساده الحوار التفاعلي والبناء، حيث قدم الوفد الجزائري عرضا عن الإنجازات التي حققتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة في ظل الإصلاحات الشاملة التي أقرها فخامة الرئيس، و التي توجت باعتماد الدستور المعدل شهر فيفري 2016. كما استعرض الوفد الجزائري مضمون تقرير حالة حقوق الإنسان وقدم شرحا للإطار السياسي والدستوري، وجهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.ومن جانبهم، قدم أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية تساؤلاتهم وملاحظاتهم حول القضايا المتعلقة بتنفيذ أحكام الميثاق والتنظيم القانوني للحقوق والحريات ومؤشرات تطبيقها للوقوف على حالة حقوق الإنسان بما فيها التقدم المحرز في تعزيز و حماية حقوق الإنسان. وفي بيان صادر عن اللجنة العربية في ختام الأشغال، "شدد رئيس اللجنة على أن الاستمرارية والدورية في تقديم التقارير تعكس حرص الجمهورية الجزائرية على الوفاء بالتزاماتها الاقليمية في مجال إحترام وحماية حقوق الانسان وتعزيز الحريات الأساسية وتوسيع مساحتها التي تعكسها التشريعات والسياسات والممارسات الصادرة عن الحكومة الجزائرية لاسيما في ظل الاصلاحات السياسية والدستورية الأخيرة التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خاصة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستكمال المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقته الدولة الجزائرية في مجال دسترة الحقوق وإصلاح العدالة والإجراءات الجزائية مع وضع خطط وطنية لحقوق الانسان ومراجعة العديد من القوانين، لاسيما حول الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني". تجدون مرفقا به، نص البيان الصادر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
