قدم المدير العام لإحدى أهم وسائل الإعلام الخاصة في تركيا، أمس الجمعة، استقالته بسبب فضيحة القرصنة المزعومة لبريده الالكتروني الخاص، والتي كشفت مراسلات أظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه الحكومة. ومن جهته نفى محمد علي يلجنداغ، أمس الجمعة، الذي تسلم قبل عام إدارة مجموعة دوغان الإعلامية التي تشمل صحيفة "حرييت" وقناتي "سي ان ان تورك" و"كانال دي" العامة، أن تكون تلك المراسلات الالكترونية صادرة عنه، مؤكدا بأنه سيترك منصبه "لعدم الإضرار بسمعة مجموعة دوغان"، موضحا إلى أنه ضحية "عملية احتيال ".وشدد يلجنداغ على أنه سيستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن نفسه، موضحا، أنه سيتم اجراء عمليات بحث لشرح ما حصل.وتم التحقيق في الرسائل المنسوبة إلى يلجنداغ، والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمي نفسها "ريدهاك" .وللإشارة، تأتي هذه الفضيحة بعد توقيف عدد من الصحافيين في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف جويلية الماضي.