شدّد وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، على ضرورة تحسين توزيع المياه الصالحة للشرب الذي لا يزال يعاني من المشاكل جراء بعض الاختلالات والتذبذبات بسبب طبيعة المياه المخصصة للشرب، مشيرا إلى إنشاء لجان على مستوى كل البلديات لمتابعة ومراقبة حالة شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب. وأوضح والي في رده على تساؤل نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، حول التذبذبات التي عرفتها سابقا بعض مناطق جانت في التزود بالماء الشروب، أن المشكل في الجزائر هو كيفية تسيير المياه وتوصيلها للمواطنين أكثر منه إنتاج المياه، وأضاف «إشكالية التموين بالماء الشروب لا تكمن في الموارد المائية فقط، وأن دورنا الأساسي هو تحسين تسييرها». كما عرّج والي على أهم التدابير التي تم اتخاذها على المستوى الوطني لتحسين توزيع المياه، على غرار إنشاء لجان ووحدات على مستوى كل ولاية ودائرة لمتابعة ومراقبة حالة شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وإعادة تأهيل شبكة المياه وقنوات الصرف الصحي. وشدد والي على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وتزويد مصالح الجزائرية للمياه بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه. واستدل الوزير بمدينة جانت التي يفوق حجم المياه الموزعة بها 6.000 م3 يوميا، انطلاقا من 13 بئرا عميقا و13 خزانا، في حين لا يتجاوز الطلب 4.500 م3. وأشار إلى أن التذبذب الذي عرفته هذه المنطقة منذ فترة لا يرجع لنقص المياه وإنما إلى توقف إحدى المضخات، مؤكدا أنه تمت معالجة هذه المشكلة وأن الوضعية حاليا «مقبولة». وتطرق والي في تدخله إلى بعض المشاريع والهياكل التي تم إنجازها بهذه المنطقة لإيصال الماء للمواطنين بالكمية والنوعية المطلوبة وتحسين توزيع المياه بها.