قال وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، إنه أعطى تلعيمات صارمة لمسؤولي قطاعه، خاصة في المؤسسات المتعلقة بقطاع النقل عبر السكك الحديدية والنقل بالميترو والترامواي، من أجل الشروع في توظيف اليد العاملة المؤهلة التي يمكن أن تضمن سلامة الركاب على متن وسائل النقل. وقال طلعي خلال إشرافه، أمس، على ملتقى حول النقل بالسكك الحديدية، والذي شاركت فيه مؤسسات من المغرب وتونس والمشرق العربي لتبادل الخبرات بين هذه الدول، بأن التوظيف مستقبلا في قطاع النقل، وخاصة في المناصب التي تعتمد على الخبرة والتحكم التقني في التجهيزات الجديدة، ستكون فقط لصالح اليد العاملة المؤهلة لأن هذه القضية بالأساس هي قضية أمن وسلامة للركاب ومستعملي هذه الوسائل، التي تعتبر وسائل جد متطورة تستلزم تحكما علميا وتقنيا فيها. وفي سياق ذي صلة، اعتبر المسؤول الأول عن القطاع، الإضراب الأخير لعمال الترامواي غير شرعي، بحكم أن العمال المضربين لم يحترموا شرط الحد الأدنى من الخدمة للمسافرين، حسبما ينص عليه القانون، مؤكدا بأن عدم احترام هذا الشرط من طرف العمال وعدم إعذارهم للإدارة هو تجاوز للقانون ويسقط عنهم حق الإضراب. وفي سياق متصل، قال وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، في رده على سؤال «النهار»، بأن قانون المرور الجديد سيمر اليوم على المجلس الشعبي الوطني، من أجل المصادقة عليه، مؤكدا بأن هذا القانون الجديد والإجراءات الردعية المترتبة عنه ستدخل حيز الخدمة والتنفيد قبل نهاية السنة الجارية. وفي الأخير، أكد طلعي أن الجزائر تعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة والدول العربية من أجل الاستفادة من تجاربها لتطوير قطاع النقل البري، خاصة مشاريع السكك الحديدية ومشاريع الميترو والترمواي، والتي تعتبر من المشاريع التي تعول عليها الدول مستقبلا. وفي سياق ذي صلة، أكد طلعي بأن محطة التوسعة لخط الميترو والمؤدي إلى عين النعجة وساحة الشهداء سيتم تدشينها في السداسي الثاني من سنة 2017، فيما سيتم تدشين توسعة الميترو نحو المطار سنة 2022.
