التسديد سيكون عبر ثلاث دفعات حسب إمكانات ورغبة المعتمر حدد الديوان الوطني للحج والعمرة النموذج الجديد للعقد الذي يوقّعه المعتمر مع صاحب الوكالة السياحية، وذلك كضمان للحفاظ على كل حقوقه المادية والمعنوية منذ توقيع العقد إلى غاية العودة إلى أرض الوطن، حيث ألزمت الوكالة السياحية بدفع تسعيرة العمرة بالتقسيط على ثلاث دفعات. ودعا الديوان المعتمرين إلى ضرورة طلب نسخة من العقد للاحتفاظ بها والعودة إليه في حال تنصل أصحاب الوكالات السياحية من أحد بنود العقد، مشيرا إلى أن المؤسسة لن تتخذ أي إجراء ضد الوكالة في حال رفض المعتمر استظهار نسخة من العقد، ونفس الشيء بالنسبة للوكالات السياحية التي ستفرض عليها العقوبات في حال رفضها العمل بهذا الشرط الذي تضمنه دفتر الشروط الجديد. ويتضمن النموذج الجديد للعقد كافة المعلومات عن المعتمر والوكالة بما فيها اسم الوكالة والعنوان ورقم الهاتف الثابت والجوال والبريد الإلكتروني، وكذلك كل المعلومات عن الزبون وتكلفة العمرة، سواء كانت عادية أو مميزة أو نصف مميزة، مع استظهار مبلغ الدفعة الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى بيانات رحلات العودة بما فيها تاريخ الرحلة والتوقيت ورقم الرحلة ونوع الرحلة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى بيانات الشركة الناقلة ومطار الإقلاع ومطار الوصول ومدة الانتظار. وحذّر الديوان الوطني للحج والعمرة جميع الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم موسم العمرة للسنة القادمة، من فتح باب التسجيلات قبل الترخيص الرسمي من قبل الديوان الذي أصدر دفتر الشروط منذ أكثر من شهرين، حيث سيفرض عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى حد حرمانهم من تنظيم العمرة. وكانت النقابة الوطنية للوكالات السياحية قد اقترحت على الديوان الوطني للحج والعمرة مقترحا يتضمن تخفيض مدة إقامة المعتمرين الجزائريين الذين يؤدون هذه المناسك للمرة الثانية أو الثالثة ب4 أيام، لتصبح 11 يوما فقط، وذلك لتوفير الأموال والإبقاء على تكلفة عمرتهم كما كانت عليه من قبل. ومن المنتظر أن تؤثر الرسوم الجديدة في عدد المعتمرين المتوجهين إلى البقاع المقدسة، كون هذه التسعيرة قد تم فرضها من طرف السلطات السعودية بعد الأزمة الاقتصادية التي مست مختلف دول العالم، بعد تراجع مداخيل المملكة العربية السعودية بفعل انخفاض عدد الوافدين إليها لتأدية مناسك العمرة خلال السنوات الأخيرة.
