صرح المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، يوم الثلاثاء، ببشار، أن مؤسسته تعمل على تحسين ظروف عمل وعيش مختلف شرائح أعوانها وتعزيز مهامها في مكافحة الجريمة المنظمة من أجل تأمين الحدود الجنوبية الغربية للوطن. على هامش زيارة قام بها على مستوى مشروع إنجاز قاعدة حياة بسعة 100 سرير ومديرية جهوية جديدة للجمارك في بشار أكد بن طاهر أن هيئته تعمل على توفير الوسائل والمرافق الضرورية لتحسين وعصرنة ظروف همل وعيش أعواننا على غرار المراكز ال 21 الخاصة بالجمارك الجاري إنجازها عبر المناطق الجنوب غربية من الوطن لتمكينهم من الاضطلاع على أكمل وجه بمهمتهم في حماية الاقتصاد الوطني و مكافحة مختلف شبكات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والتهريب على حدود هذه المناطق. يذكر أن استثمارا شاملا قيمته 405 مليون دينار جزائري خصص لإنجاز المشروعين المزمع استلامهما بداية سنة 2017 و تجهيزهما لصالح أعوان الجمارك من الجنسين والعاملين في المنطقة. واضاف أن تحسين ظروف عمل أعوان الجمارك ستسمح لنا بمنحهم الإطار الأمثل للاضطلاع بمهاهم في مكافحة شبكات المهربين الذين ينشطون عبر حدودنا و يضرون بالصحة العمومية و بالاقتصاد الوطني وذلك في ظل التنسيق الوثيق مع الجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني وحرس الحدود والفرق المتخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني. تم تسجيل هذا التنسيق ميدانيا مند بداية سنة 2016 على شريط حدودي طوله 3085 كلم عبر ولايات بشار و ادرار ة تندوف والنعامة من خلال إنجاز 604 مركز مراقبة و وضع الفرق المتنقلة المشتركة بين الجيش الوطني الشعبي و الجمارك و 57 كمين و14 دورية مشتركة. وقد سمح التنسيق بين الفرق المتنقلة وحرس الحدود منذ بداية السنة من وضع 1.006 نقطة مراقبة و 222 كمينا و 267 دورية مراقبة و تفتيش عبر نفس الشريط الحدودي فيما جسدت الفرق المتنقلة المشتركة بين الجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني 735 مركز مراقبة نظمت بدورها 33 كمينا و 33 دورية مراقبة وبحث عن شبكات التهريب و الاتجار غير الشرعي بالمخدرات حسب الإحصائيات التي قدمتها المديرية الجهوية للجمارك لبشار. و أضاف المسؤول قائلا " من أجل حسين نوعية الخدمة العمومية نعتزم عبر تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمؤسستنا للفترة 2016-2019 أن نصبح هيئة مرافقة للمؤسسة الاقتصادية. و اكد المسؤول الاول للجمارك خلال لقاء مع الصحافة نظم بمناسبة زيارة العمل التي اجراها بهذه الولاية ان هذا المخطط سيسمح بالمساهمة في تحسين مناخ الاعمال وتعزيز مكافحة الجريمة الاقتصادية (الجنح الجبائية و التقليد والتهريب) من خلال تصور استباقي للاخطار. و اعتبر يقول ان "هذا المخطط يرمي الى تثمين التسهيلات الجمركية مع تبسيط الاجراءات على مستوى مختلف مراكز مراقبة التجارة الخارجية مع تشجيع المؤسسة المصدرة الى جانب تعزيز قدرات مراقبة "ذكية و موجهة" اي غير ردعية و لكن في صالح الكيانات الاقتصادية و الاقتصادي الوطني". و اضاف بن طاهر ان "هذا المخطط الجديد يتضمن ترشيد استعمال الوسائل اللوجيستية و المالية مع تحديد اولوية انجاز مشاريع التجهيز و تعزيز الاليات التي من شانها رفع التحصيلات المالية لمؤسسة الجمارك".و اوضح يقول ان "هذا المخطط يقضي ايضا بالمراجعة الكلية لمنظومة الاعلام الخاص بهذه الهيئة مع تعميم اللجوء الى تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و كذا ترقية الاتصال الداخلي والخارجي بهدف تطوير خدمة جوارية تكون في الاصغاء لمواطنينا و شركاءنا". و اشار المدير العام للجمارك الذي انهى زيارة العمل التي اجراها ببشار بعقد لقاء مع أطر مؤسسته بجنوب غرب الوطن يقول "نسعى من خلال هذا المخطط الى جعل مؤسستنا وسيلة غير ردعية و لكن اداة تنشيط و مرافقة ومسهلا للتنمية المتناسقة لاقتصادنا حتى يكون اقتصادا انتاجيا قويا".
