أكد مصدر مسؤول من مجمع «سوناطراك» أن الشركة النفطية الوطنية لم تخل بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتموين فرنسا بالغاز الطبيعي، مؤكدا أن الطرف الفرنسي استهلك إجمالي حصته القادمة من الجزائر، ويحاول تبرير فشله بتعجيز الطرف الجزائري وإخلاله بالتزاماته. أوضح ذات المصدر في تصريح لالنهار، أن تصريحات المسؤول بمؤسسة «جي. أر. تي غاز» فرع الشركة الفرنسية «إنجي» التي تناقلتها وسائل إعلام فرنسية بخصوص انقطاع تموين جنوب غرب فرنسا من الغاز انطلاقا من الجزائر تحمل الكثير من المغالطات، والجزائر لم تخل بعقدها مع الطرف الفرنسي. وأوضح ذات المصدر أن الكميات التي يتضمنها العقد مع الفرنسيين الموجهة للجنوب الفرنسي تم استهلاكها تماما من طرف المتعامل «إنجي جي. دي. أف سويز، »سابقا، وهذا على خلفية ارتفاع الاستهلاك بعد استمرار الظروف المناخية السيئة بفرنسا، وتصريحات مديرها حول تقليص الجزائر لكمية الغاز المتفق عليها غير صحيحة. وأضاف أن الطرف الفرنسي طلب من «سوناطراك» تموينها بكميات إضافية من الغاز، غير أن «سوناطراك» تملك الحق في رفض هذا الطلب نتيجة التزاماتها مع زبائن آخرين، حيث يفسر لجوء شركة «إنجي» إلى «سوناطراك» لزيادة إمدادات الغاز بعودة ارتفاع أسعار الغاز في السوق الفورية كونها مرتبطة بأسعار النفط الخام، حسب ذات المصدر الذي ذكر أن الشركة الجزائرية تعرضت لضغوطات من طرف شركات فرنسية وأوروبية لمراجعة الأسعار التعاقدية للغاز بعد انهيار أسعار النفط. وقال في هذا الخصوص، إن الطرف الفرنسي كان يريد إعادة التفاوض مع «سوناطراك» حول عقود الغاز على المدى الطويل عندما كانت أسعار النفط منخفضة، وكان يريد ممارسة ضغوط على «سوناطراك» لمراجعة عقوده، مشيرا إلى أنه مع استمرار اضطراب الطقس في أوروبا وارتفاع أسعار النفط نسبيا، احتاج الفرنسيون إلى كميات إضافية وعبّروا عن احتياجاتهم للطرف الجزائري. أما وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، فقال حول تصريحات هذه الشركة الفرنسية، إنه ليس من المناسب القلق مكان المتعامل الفرنسي، والجزائر على مستواها ليس هناك أي مشكل، لماذا تريدون أن نقلق عوض الفرنسيين؟
