أعادت محكمة الحراش للمناقشة، الملف القضائي المتعلق بتزوير صك بنكي وسحب مبلغ قارب نصف مليار سنتيم من حساب بنكي ببنك «السلام» وكالة باب الزوار، الخاص بصاحب شركة متخصصة في نقل البضائع، والذي جر التحقيق فيه 4 أشخاص من بينهم شريك صاحب الشركة إلى العدالة، أين مثُلوا أمام محكمة الحراش لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال. وقد تبين من خلال جلسة المحاكمة، أن الضحية تفاجأ باستعمال أحد صكوكه وتزوير توقيعه وختمه عليه الخاص بالشركة لسحب مبلغ مالي المقدر ب 495 مليون سنتيم من حساب الشركة ببنك «السلام» وكالة باب الزوار، حيث قام هذا الأخير بإيداع شكوى مرفقة بادّعاء مدني أمام قاضي التحقيق للتقصي في القضية، خاصة أن المستفيد من الصك لم يسبق للضحية -على حد تصريحاته- أن تعامل معه في أي مجال كان، وتبين إثر انطلاق التحريات أن المتورط في القضية هو شريكه السابق، هذا الأخير الذي واجه تهمة التزوير واستعمال المزور والنصب، صرح بأن المبلغ المالي يدخل في إطار مستحقاته المالية بعد تصفية الشركة، وأنه بتاريخ الوقائع قرر تحويل المبلغ إلى شقيقه المقيم بكندا، ولعدم تمكنه من ذلك اقترض شقيقه نفس القيمة من أحد المتعاملين معه هناك، فيما أرسل هذا الأخير شخصا آخر من أجل تسلم المبلغ بالجزائر، وبحكم أن قدوم هذا الأخير تزامن مع سفره إلى سطيف، سلم الصك إلى جاره في ظرف وسلمه بدوره إلى الشخص المعني الذي لا يعرف اسمه، على حد قوله. دفاع المتهم في مرافعته، أكد أن القضية الحالية كيدية وأن الضحية قيّدها لأن موكله تفطن لإقدامه على بيع البضاعة التي كانت بالمخازن من دون تسجيلها أو فوترتها خلال فترة تصفية الشركتين اللتين كانا يملكانها، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية.
