وجدت موظفة سابقة على مستوى شركة مختصة في بيع اللوازم الطبية والأدوية الكائن مقرها الاجتماعي بالحراش، نفسها متورطة في قضية خيانة أمانة بعد تقديمها استقالتها بسبب تعرضها للتحرش الجنسي من قبل مديرها، هذا الأخير الذي سارع إلى تقييد شكوى ضدها خوفا من فضحه، خاصة عندما راحت تطالب بحقوقها المالية أمام القسم الاجتماعي. وقد تضمنت الشكوى التي قيدت على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، التي جاءت لاحقة للدعوى الاجتماعية أمام محكمة الحراش، أن المتهمة التي شغلت منصب مندوبة مبيعات رفضت إرجاع سيارة وهاتف نقال ملك للشركة، بعد تقديمها لاستقالتها خلال شهر سبتمبر 2015، وعلى أساس ذلك، صدر في حقها حكم غيابي عن محكمة الحال يقضي بإدانتها بعقوبة عامين حبسا نافذا، والذي مثُلت لمعارضته، نهاية الأسبوع الماضي، أين أكدت أن الشكوى كيدية بهدف حرمانها من حقوقها، حيث أفادت أن السيارة اشترتها بالتقسيط من الشركة وسددت مستحقاتها لمدة 3 سنوات ونصف، وهي ملكها على خلاف ما يزعم الشاكي، وبخصوص الهاتف النقال، فقد أكدت أنها سلمته لمسؤول الوسائل بالشركة عند تقديمها لاستقالتها بسبب تعرضها للتحرش الجنسي. من جهته، أفاد محامي المتهمة أن موكلته رفعت دعوى بتاريخ 2 نوفمبر 2015 أمام الفرع المدني بمحكمة الحراش، أين صدر حكم يقضي بإلزام الشركة بتسلم السيارة إلى حين تسديد بقية أقساطها، وتم إخطار المدير بالاحتفاظ بالسيارة تحت اليد، إلا أنه حاول مراوغة العدالة بإرساله لإعذارين على عنوان خاطئ عمدا لكي لا يصل المتهمة في خصوص تسليمها السيارة التي هي الآن ملكها، بعدما سددت بقية المبلغ، موضحا أن القضية مدنية محظة، ليطالب إفادتها بالبراءة أمام انعدام دليل يدينها، وفي ظل غياب الطرف المدني عن المحاكمة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حق المتهمة.
