طالبت 6 عائلات مقصية من السكنات الاجتماعية ببلدية المدنية بالعاصمة، السلطات الولائية بإيفاد لجنة تحقيق للكشف عن التلاعب والتغيير في قائمة 60 سكنا اجتماعيا ذات الطابع الإيجاري الصادرة في 30 جويلية 2008. أكدت العائلات الستة المقصية من الحصول على سكنات اجتماعية ببلدية المدنية، أنه عند صدور القائمة الإسمية للمستفيدين في 30 جويلية من السنة الماضية، كانت أسماؤهم ضمنهم بطريقة عادية، و القائمة بحوزة " النهار"، لكن تفاجأت العائلات بعد 9 أشهر من تاريخ تعليق القائمة بمقر البلدية، لدى تقربهم من ديوان الترقية والتسيير العقاري بساحة أول ماي من أجل تسليم الوثائق المطلوبة والقسط المالي الواجب دفعه مبدئيا، بإقصائهم من القائمة دون سابق إنذار. وفي سياق متصل أكدت العائلات ل "النهار"، أنها قامت باعتصام أمام مقر البلدية، أين أكد لهم رئيس المجلس الشعبي لبلدية المدنية؛ أن القانون لا يسمح بنشر القائمة المجددة ومسؤولو الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، من قاموا بالتغيير، إلا أن مصالح الدائرة لم تستقبل العائلات واكتفت بإجابتهم أن خطأ وقع بالقائمة، وأكد أحد المقصيين نيابة عن 6 عائلات، أنهم منعوا من الاطلاع على المستخلفين بعد إقصائهم من الشقق، وفي ظل التجاوزات في عمليات توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية المدنية، طالبت العائلات المتضررة من الإقصاء السلطات الولائية، وناشدت رئيس الجمهورية التدخل وإيفاد لجنة تحقيق للكشف عن أسباب الإقصاء من قائمة 60 مستفيدا، التي استخلفت بأسماء أخرى، من جهتنا حاولنا الإتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي للمدنية، طيلة نهار امس للإستفسار حول القضية، غير أننا لم نتمكن من ذلك، لأن هاتفه النقال خارج مجال التغطية.
