فصلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، في قضية عادت بعد النقض وحكم فيها غيابيا على المتهم الذي كان في حالة فرار، والأمر يتعلق بالمدعو"ج.ب" متهم بقطع أصبع سكير بساحة الشهداء، حيث سلطت عليه عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا ضد بعد ثبوت ضلوعه في ارتكاب جناية السرقة المقترنة بظرف الليل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى بتر أحد الأعضاء. الوقائع تعود إلى سنة 2001 حينما كان الضحية "ق.علي" يتناول الخمر بالقرب من منزله قبل أن يقدم المتهم رفقة شخص آخر معروف باسم "موح طارزون" إلى عين المكان، حيث تقدم منه المعنيان للاستفسار عمن تورط في ضرب شريكهما الثالث، الضحية أكد -أمس- أن المتهمين قاما بضربه بواسطة قارورة خمر كانت في عين المكان، ووجها له عدة ضربات إلى الرقبة، وحينما أغمي عليه، قاما بسرقة مبلغ ألف دينار وحاولا سرقة خاتم ذهبي كان بيده، إلا أنهما لم يستطيعا فقام المتهم بكسر أصبع الضحية قبل أن يلوذا بالفرار عند رؤية أعوان الأمن الوطني، الضخية نقل إلى مستشفى باب الوادى وحدثت له مضاعفات وتعفنات أدت إلى بتر أصبعه، أما المتهم فقد أنكر الوقائع المنسوبة إليه وصرح أنه خلال الواقعة لم يكن في الحي، بينما ممثل الحق العام اعتبر الوقائع بالخطيرة خاصة وأن الضحية فقد عضوا من جسده وأن التهمة ثابتة في حقه، وأكد أن فرار المتهم من العدالة ما هو إلا دليلا ضده.
