النهار تنفرد بنشر مضامين وثائق رسمية، 1142 صفقة مشبوهة لم تسو وضعياتها المالية و600 صهريج قدمتها سوناطراك لمكافحة الجراد اختفت في ظروف غامضة تحصلت ''النهار'' على وثائق رسمية تثبت تورط المحافظ السامي للسهوب في إبرام صفقات مشبوهة، وأخرى منحها لمقاولين مقابل تلقيه هدايا تراوحت بين ثلاجات، كراسي، مكيفات هوائية وغيرها، إلى جانب تلاعبه بأموال الدولة وتوقيعه على 800 أمر بالخدمة على بياض، بالإضافة إلى تورطه في إبرام 1142 صفقة مشبوهة مع مؤسسات أنجزت مشاريع لفائدة المحافظة ولم يتم تسوية وضعيتها المالية، كما كشفت الوثائق استغلال المحافظ سيارات نفعية غير مجمركة وتسديده مستحقات 5 مركبات عام 1995 لم تستلم إلى اليوم، فيما لم يبذل أية مجهودات لمعرفة أهم المستجدات الخاصة ب598 صهريج لمكافحة الجراد اختفت من الوجود في ظروف غامضة. تشير آخر المعلومات المتوفرة لدى ''النهار'' إلى تورط المحافظ السابق للمحافظة السامية للسهوب في قضايا عديدة كادت أن تؤدي بالمحافظة إلى الهاوية لو لم يتم إيفاد لجنتين وزاريتين يرأسهما المفتش العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 جوان 2007 بالنسبة للاجتماع الأول ومن 16 إلى 19 جويلية بالنسبة للثاني للتحقيق في الفضائح التي طالت المحافظة بسبب سوء التسيير المر الذي أفضى إلى تسجيل تجاوزات لا قانونية عمدت على إطالة مدة التحقيق ''المعمق'' حول المحافظة. اختفاء مبالغ مالية واعتماد ''الكوطة'' في توزيع التجهيزات الفلاحية وتبين بعد إصدار تعليمة حكومية لفتح تحقيق معمق حول المحافظة السامية للسهوب وبوجه أخص حول شروط استعمالها وتقييمها للمساعدات الممنوحة في إطار صندوق مكافحة التصحر وتطوير المراعي والسهوب، أن المسؤول الأول عليها سابقا قد تجاوز الأطر القانونية في تجسيد مهام المحافظة على أرض الواقع، كإنشاء مراعي بموجب المخطط رقم ''5241824019401'' الممول ب76262000 دينار ''بعد انخفاض قيمة الدينار في 9 فيفري 1999، حيث أنه من أصل 11 منطقة تم تخصيصها للرعي توجد منها 4 لم يتم تخصيصها لهذا الغرض بسبب نقص العقارات، أما فيما يخص المشتلات فمن بين 10 مبرمجة للإنشاء، في إطار عمليات مخططة بإجمالي قدره ب48618000 دينار، 5 فقط أنشئت بقيمة 1475931980 دينار من غلاف مخصص يقدر ب 28818000 دينار.وبخصوص الممتلكات العقارية، فقد تميزت عملية جرد المحافظة السامية للسهوب بغياب الحصيلة النهائية لمختلف العمليات المحققة في السنة، وهذا بالرغم من وضع سجل جرد على المستوى المركزي من دون وضع سجلات ثانوية على مستوى المحافظات الجهوية، فمن خلال المقارنة بين المعلومات المستقاة من المحافظات الجهوية ومصالح الجرد بالمقر، أثبتت وجود فوارق ناتجة عن بعض التجهيزات بالجرد والتي تم تحويلها من قبل المحافظات الجهوية، أو بمعنى آخر فإن المحافظة كانت توزع التجهيزات بطريقة غير عادلة على المحافظات الجهوية، فعلى سبيل المثال استفادت المحافظة الجهوية لولاية البيض من 105 ''كيت سولار'' مقابل 123 لمحافظة المسيلة و60 لسعيدة و31 لتبسة، في حين لم تستفد محافظة النعامة من شيء من هذا القبيل ولا من أشياء أخرى من ''موتو بومب'' و''بومب إلكتروجان'' ولا كراسي ولا مكاتب وكاميرات ولا آلات نسخ ولا محركات وغيرها من الأمور الأخرى التي كانت تسلم بالجملة لمحافظات البيض، المسيلة، سعيدةوتبسة. الهبات لا ينص عليها القانون وأدرجت في مصاريف ميزانية الدولة كراسي، ثلاجات ومكيفات مقابل منح صفقات لمقاولين وكان مسؤول المحافظة يسمح للمدراء الجهويين بتلقي هدايا لا تشترط نوعيتها وقيمتها، تمثلت في بعض الأحيان في كراسي أهداها لهم مقاولون مقابل تمكينهم من الظفر من صفقات، فهذه الهبات لم يتم تسجيلها في دفتر الجرد للمحافظة السامية للسهوب، وهي كالآتي: محافظة البيض استلمت 4 أجهزة كمبيوتر، 3 آلات طبع، آلة نسخ واحدة. محافظة المسيلة استلمت 4 أجهزة كمبيوتر، 4 آلات طبع، 2 آلة نسخ، ثلاجة، 4 مكيفات هوائية، 10 رفوف معدنية، مكتب، 3 مصنفات معدنية، 8 كراسي، نافورة مياه. محافظة النعامة استلمت 4 أجهزة كمبيوتر 4 آلات طبع، آلة نسخ، مكيفين هوائيين، مكتبين، 5 طاولات كمبيوتر، مكتبتين، 6 مصنفات معدنية و3 كراسي. محافظة سعيدة استلمت 8 أجهزة كمبيوتر، 7 آلات طبع، آلتا نسخ. محافظة تبسة استلمت 4 أجهزة كمبيوتر، آلة طبع، 8 مكيفات هوائية، 12 رف معدني، 11 مكتب، 5 طاولات كمبيوتر، مكتبتين، 7 مصنفات معدنية، 11 كرسي ونافورة مياه. إلى جانب ذلك فقد استلمت المحافظات الجهوية سالفة الذكر، أيضا أجهزة هاتف وفاكسات وأجهزة سكانير، خاصة بمحافظتي النعامة وتبسة، وفي هذا الإطار أكدت الوثائق التي توفرت عليها ''النهار'' تسجيل غياب كلي لشروط قبول وتسيير هذا النوع من الهبات على مستوى كافة المحافظات الجهوية، فهذه الوضعية بطبيعتها أدت إلى انحرافات بسبب غياب إجراءات تحدد شروط قبول وتسيير هذه الهبات، كما أن عدد كبير من هذه الأجهزة لم تدرج في دفتر الجرد حتى بعد تحقيقها على حساب ميزانية الدولة للتجهيزات. وبخصوص وضعية بعض التجهيزات والعتاد فإن مراقبة وضعية بعض التجهيزات والعتاد شمل تلك المفقودة فقط التي أبلغ عنها المحافظ السامي آنذاك والواردة بالملحق المرفق لرسالة رئيس الحكومة.ونظرا لتبعثرها على مستوى مختلف المنشآت المحلية ''مشاريع'' للمحافظة السامية للسهوب، البعثة التي كلفت بالتحقيق لم تقم بعمليات المعاينة ل 128 منشأة، حيث أن هذه العملية تكفلت بها لجنة تم تعيينها من قبل المحافظ السامي بنفسه ''صاحب التبليغ''. سرقة 598 صهريج لمكافحة الجراد قدمتها سوناطراك كهبة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية قدمت الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' 600 صهريج كهبة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال غزو الجراد الأخير، هذه الأخيرة قدمتها بدورها للمحافظة السهوب التي قامت بتوزيعها على مختلف المنشآت الفلاحية الخاصة، غير أنها لم تحدد شروط استعمالها ولا كيفية استرجاعها، حيث استفادت الهيئات ذات الطابع الفلاحي بولاية الجلفة مكان تواجد المحافظة السامية للسهوب من حصة الأسد ب 88 صهريجا تلتها نظيرتها لولايتي أدرار وتمنراست ب48 صهريجا وتڤرت في المؤخرة ب8 صهاريج، فيما استفادت المحافظات الأخرى من صهاريج حسب الحاجة، فبإستثناء الخزانين المسترجعين، فإن محافظة السهوب لا تملك لحد الساعة أية معلومة عن الوجود الحقيقي للخزانات الأخرى أو وضعية استعمالها.إلى جانب ذلك، فقد ثبت خلال عملية التحقيق اختفاء عتاد توبوغرافي على مستوى هيئتين اثنين، حسب ما تشير إليه عملية استغلال الوثائق من قبل المحافظة، وفي مراسلة مؤرخة في 24 أكتوبر 1995 أبلغ ممثل محافظة مسيلة اختفاء عتاد توبوغرافي فضلا على مراسلة أخرى حررت بتاريخ 23 جوان 1998 تؤكد اختفاء عتاد آخرا من ''تيودوليت''. 5 سيارات لم تستلم إلى غاية اليوم ودفعت مستحقاتها عام 1995 المحافظ استغل 3 مركبات من نوع ''إيسوزو'' غير مجمركة لخدمته الشخصية اقتنت المحافظة السامية للسهوب 20 سيارة نفعية من نوع ''إيسوزو'' على أساس صفقة مباشرة أبرمتها مباشرة مع الشركة الجزائرية للسيارات الصناعية ''سافي الكائن مقرها بالبليدة، وذلك بموجب العملية المبرمجة تحت رقم 215324019406 ورخصة برنامج من 17847400000 دينار، حيث كان على هذه الشركة توفير 15 مركبة من نوع ''ايسوزو'' سنة 1995 في أجل أقصاه 3 أشهر وبسعر الوحدة بكل الرسوم 115084832 دينار أي بقيمة إجمالية تقدر 1726272480 دينار.لكن الغريب في الأمر هو أنه لم يتم استلام 5 مركبات من أصل المركبات الأخرى التي تم تسديد كامل مبالغها، ورغم التأكد من وصول المركبات إلى الميناء مع القيام بكامل الإجراءات الإدارية مع مختلف الهيئات حسبما تشير إليه المراسلة المحررة بتاريخ 14 مارس 1995، مع ذكر التحفظات التقنية المقدمة من قبل مهندس مناجم الذي طالب باستكمال الإجراءات الجمركية للمركبات وذلك بتاريخ 7 جوان 1995 وذكر عراقيل التكفل بالخسائر المالية المسجلة لتسديد الحقوق الجمركية مع التعهد بتسريح الحصة الأولى قبل تاريخ 5 جويلية 1995، وهذا في الوقت الذي لوحظ فيه استغلال المحافظ السامي للسهوب 3 مركبات قبل الشروع في الإجراءات الجمركية. وحتى الشركة ارتكبت مخالفات، حيث قدمت صك ضمان مؤرخ في 31 ديسمبر 1995 بقيمة 5754214100 دينار وهذا دون تحديد المستفيد، في حال عدم تسليمها للمركبات الخمس قبل 31 ديسمبر 1995.وبذكر الخسائر المالية الناتجة بعد تسديد حقوق الرسوم الجمركية وخسائر التكاليف، طلب الممول مهلة إضافية حددت بتاريخ 18 فيفري 1996 لتسليم المركبات المتبقية. ليتم بعدها إبرام اتفاقية أخرى بين ''سافي'' والمحافظة السامية للسهوب بتقديم الملفات الإدارية لهذه المركبات للمحافظة السامية، هذه العملية تمت برفع سعر الشراء بما قدره 30250113 دينار من 115084832 دينار مع احتساب جميع الرسوم.رغم ارتباطها بمساهمة المحافظة السامية لتطوير السهوب في الخسائر التي سجلتها الشركة الجزائرية للمركبات الصناعية ''سافي''، إلا أن العملية لم تسمح باسترجاع ال5 مركبات المسددة، أكثر من هذا، فرغم إن ''سافي'' لم تحترم تعهداتها بتوزيع المركبات وتقديم الملفات الإدارية، فإن مسؤولي المحافظة لم يستعملو حق المؤسسة في المطالبة بتسديد الصك الذي تم تقديمه لهم، إبرام اتفاقيات خارجة عن الأطر القانونية إن السجلات المفتوحة من قبل المحافظة السامية لتطوير السهوب في إطار السنة المالية ل2007 لتسجيل الصفقات والاتفاقيات وكذا أوامر الخدمة ليست مطابقة للقانون، هذه السجلات عبارة عن أوراق عادية ممسوكة غير مؤشرة من قبل مسؤول المالية ورقم التسجيل لا يتطابق مع أرقام الوثائق الأخرى، مما أدى إلى انعدام تطابق بين عدد العقود المسجلة وأمر بالخدمة، فعلى سبيل الذكر وبالنسبة للفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل عام 2007 تم إحصاء 652 عقد مقابل 543 أمر بخدمة، فالنقائص التي ميزت سجلات المقدمة جعلت منها سجلات غير صالحة لتكوين قاعدة صلبة لأي عملية مراقبة إلى جانب ذلك فإن فحص بعض العقود والاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات التنفيذ في إطار تنفيذ ميزانية التجهيز أو صندوق مكافحة التصحر وتنمية المراعي كشف عن وجود اختلالات تعيق الاعتماد على هذه الوثائق.والأخطر من ذلك فإن عملية توقيع العقود كانت تتم بأثر رجعي حتى في إطار تنفيذ ميزانية التجهيز الخاضعة لعملية المراقبة المالية، حيث توجد العديد من الاتفاقيات تم توقيعها من قبل المحافظ السامي بتفويض السيد رباحي والمحافظ السابق السيد قاسيمي قبل وبعد تاريخ تعيين هذا الأخير على رأس التنازلات الفلاحية العامة ''جي.سي.آ'' في 17 جانفي 2007. 883 أمر بالخدمة لإنجاز مشاريع وقعت على بياض وتؤكد الوثائق أنه تم إحصاء 883 أمر بانطلاق الأشغال موقع على بياض سواء بصفة ثنائية بين المحافظ السامي والمؤسسة المعنية، أو من قبل أحد الطرفين، فمن أصل وجود 883 أمر بالخدمة، وجد 574 أمر تم إصداره ل46 مؤسسة و 55 آخر لفائدة بن محمد احمد و2 لرابحي الحاج، فمعالجة 574 أمر بالخدمة يبين أن نصف عدد المؤسسات وكاتب الدراسات المستفيدة تم اختيارهم لإنجاز من 2 الى10 مشاريع في ظل غياب المبررات الرسمية لاختيارهم. والتوقيع على العقود ومباشرة الأشغال رغم رفض اللجنة الوزارية للصفقات لم تعط لجنة الصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2006 لجل الصفقات المبرمة من قبل المحافظة السامية للسهوب عدا تلك المبرمة مع شركة ''غرين هاوس'' لانجاز مشاريع في كل من ولايات تلمسان، سعيدة وتيارت أما رفضت كلية للصفقات المبرمة لاقتناء تجهيزات من نوع ''كيت سولار'' بكل من ولايات،سوق أهراس 20لاقتناء كيت سولار بإجمالي 2599999 دينار، بشار لاقتناء 43 كيت سولار بإجمالي 5589999 دينار،سطيف لاقتناء 20 كيت سولار بإجمالي 2599999 دينار، برج بوعريريج لاقتناء20 كيت سولار بإجمالي 2599999 دينار، وأم البواقي لاقتناء 20 كيت سولار بإجمالي 2599999 دينار، وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه العقود لم يتم إدراجها ولا تسديدها، كما المحافظ السامي كان يوقع على اتفاقيات لا تحمل لا رقم ولا تاريخ، كما أن وثيقة الاكتتاب في المناقصة وتصريح بالاكتتاب لهذه الاتفاقيات غير مؤرخة، ولا يأخذ بعين الاعتبار رفض اللجنة الوزارية للصفقات.
