الوزارة تقرر ابتداء من اليوم تعيين الأساتذة في رتبة ''أستاذ محاضر'' مباشرة بعد مناقشة الدكتوراه ستشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في عملية التنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين، على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري المنتشرة عبر الوطن، في الوقت الذي دعت نقابة الأساتذة الجامعيين كافة الأساتذة المعنيين، إلى التقدم لتلك الدواوين لإيداع ملفاتهم للحصول على قرارات التنازل. وأوضح مسعود عمارنة الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، في تصريح ل''''النهار''، أنه عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، وإطارات الوزارة في لقاء تشاوري دام أكثر من 5 سنوات، أن الوزير أقدم أول أمس، على إرسال مذكرة لمدراء المؤسسات الجامعية تحت رقم 263/رد/209، التي تؤكد على حق التنازل على هذه السكنات، مؤكدا في ذات السياق؛ أن عملية التنازل قد انطلقت، و عليه فإن جميع الأساتذة المعنيون بالعملية، مطالبون بالتقدم لدواوين الترقية و التسيير العقاري لإيداع ملفاتهم، مقابل الحصول على قرارات التنازل عن السكنات. وتم التطرق إلى 3 سكنات وظيفية والمقدر عددها ب3 آلاف سكن، أعلن عمارنة بأنه سيتم تعميم عملية التنازل عنها على مستوى المؤسسات الجامعية عبر الولايات، على اعتبار أن العملية قد انطلقت من ولاية بسكرة، أين قام الأساتذة بإيداع ملفاتهم، في انتظار حصولهم على قرار التنازل. وقد تقرر إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة الأساتذة على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، وذلك بالمساهمة في توفير كل التسهيلات اللازمة، مطالبين بالإسراع في إنجاز سكنات مشروع الرئيس. وبخصوص نظام التعويضات؛ فإنه سيطبق وفقا للمعالم التي حددها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، عند افتتاح السنة الجامعية 2010-2009 بسطيف، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وذلك بناء على بيان الحكومة الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2009، وقد تم في هذا السياق أيضا الاتفاق على اعتماد المشروع النهائي له، في مدة لا تتجاوز عشرين يوما. وعلى صعيد آخر؛ تعهد الوزير حراوبية بإزالة كل العقبات التي تعرقل السير الحسن لنظام ''أل.م.د''، معلنا في ذات السياق؛ بأن قرارات تعيين الأساتذة في ''رتبة أستاذ محاضر''، ستكون بأثر رجعي، أي ابتداء من تاريخ مناقشة الدكتوراه، على اعتبار أن تعيين الأساتذة في هذه الرتبة، كان لا يتم إلا بعد مرور سنة من المناقشة، بعد إمضاء المراقب المالي على التعيين. النقابة الوطنية لعمال التربية تأمر بتوقيف إضرابها دعت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية، جميع مستخدمي قطاع التربية للعودة إلى مناصب علمهم وتوقيف الإضراب من أجل السماح لممثليهم بمباشرة المفاوضات المتعلقة بنظام المنح والتعويضات. بالمقابل فقد تعهدت وزارة التربية الوطنية بتعويض المساعدين التربويين الذين تم الخصم من مرتباتهم الشهرية، إلى جانب إعادة الاعتبار لهم والاهتمام بانشغالاتهم. وأعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان صدر لها أمس تلقت ''النهار''، نسخة منه عن توقيفها للحركة الاحتجاجية التي شنتها عبر مختلف المؤسسات التربوية المنتشرة عبر الوطن، معلنة عن شروعها الفوري في عقد الجلسات المتعلقة بإعداد مشروع نظام المنح والعلاوات من أجل الخروج بأكبر نسبة من الزيادات في أجور مستخدمي القطاع، وذلك عقب اللقاء الذي جمعها بوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، بعد الدعوة المستعجلة التي تلقوها. أين تم الاتفاق على تطبيق جملة من المطالب في أرض الواقع.
