شطبت الوكالة الوطنية لترقية وتحسين السكن "عدل" أكثر من 235 ألف مرشح للاستفادة من برنامج 65 ألف سكن الممولة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي شرع مند شهرين فور تسلمه قوائم المرشحين للاستفادة من السكنات من "عدل"للتحقيق في الملفات المقدمة خاصة وانها تحتوي على معطيات قديمة تعود الى سنة 2001 كشفت مصادر مطلعة من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط " كناب" أن هدا الأخير سيعيد النظر في دراسة ملفات طلب الحصول على السكنات المتعلقة ببرنامج عدل لسنة 2001 2002 و التي بلغت لحد الساعة 300 ألف طلب بسبب تجاوزها للحصة المخصصة والمقدرة ب 65 ألف وحدة سكنية، سيتم بناءها في كل من بلديتي فوكة وبواسماعيل والرغاية بالنسبة للعاصمة وبئر الجير بولاية وهران.وهو ما يعني ان 235 ألف مواطن قدم طلبا للحصول على سكن بوكالة عدل شطب من قوائم المستفدين من طرف الوكالة الوطنية لتحسن وتطوير السكن وليس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مثلما هو مزعوم به حاليا. وحملت مصادرنا وكالة عدل مسؤولية فتح قوائم المترشحين للحصول على سكن لأن تصل الى 300 ألف طلب بدل 65 ألف وحدة سكنية يجري بناءها والتي تقرر أن يمولها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وفق صيغة البيع بالايجار والتي تستهدف اصحاب المداخيل المتوسطة. ومع دلك تضيف مصادرنا فان عدل لم تخطر المشطوبين من القوائم تاركة طالبي السكن على أمل تلقي استدعاءات لدفع مستحقاتهم، في هدا الصدد كشفت مصادرنا أن البنك يحقق حاليا في الملفات المقدمة من طرف عدل للصندوق كون المعطيات والوثائق الموجودة بها قديمة تعود الى سنة 2001 خاصة ما تعلق بكشف الرواتب والأعمار و هو ما يفسر استدعاء البنك لبعض المترشحين لأجل تحيين ملفاتهم بتزويد الصندوق بوثائق جديدة تمكن مديريات القروض من دراسة الملفات مجددا وبالتالي القرار في امكانية الاستفادة من قرض لاكناب أم لا ، مقابل ذلك -يضيف محدثنا- فإن كل شخص قدم طلبا و تتوفر فيه كل الشروط اللازمة للحصول على سكن في اطار "برنامج عدل" التي يمولها "الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط " و دفع الحصة الأولية من تكلفة سكنات "عدل" سيحصل على مسكنه خلال السنة الجارية أو القادمة على أقصى تقدير. و على صعيد آخر أكد المصدر ذاته بأن مشكل نقص الأراضي المخصصة للبناء الذي كان مطروحا بقوة في السابق بدء يعرف انفراجا في الآونة الأخيرة أين تحصلت "الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط على قطعتين من الأرض الأولى بمنطقة " فوكة " بولاية تيبازة و الثانية ببئر الجير بولاية وهران بعد ان درس الصندوق مسبقا حجم الطلبات في هده المناطق حتى لا يقع مرة اخرى في اشكالية بناء سكنات لا تجد من يشتريها مثلما تم في ولاية البويرة وتلمسان في السنوات الأخيرة. و تجدر الإشارة بأن وزير السكن نور الدين موسى كان قد صرح لدى نزوله ضيفا في منتدى التلفزيون بأنه سيتم إعادة بعث كل المشاريع الأخرى المبرمجة في اطار برنامج 65 ألف وحدة سكنية بما فيها تلك التي عرفت تأخرا كبيرا السابق على غرار موقع "لاكونكورد" و "بئر مراد رايس" بالعاصمة ، و وعد بتسليمها قبل نهاية شهر مارس المقبل . غير أنه أوضح بأن المتعاقدين مع الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه "عدل" الذين سيحصلون على سكناتهم هم المستفيدون الذين تم تحديد مواقعهم و دفعوا الحصة الأولية من تكلفة السكن أما أولئك الذين تم تسجيلهم فقط لا يعتبرون مستفيدين و أمامهم خيارات و صيغ أخرى يمكنهم اللجوء إليها للاستفادة من السكن .
